مدبولي يعلن: المرحلة الحالية تتطلب تحسنًا ملموسًا للمواطن بعد سنوات من التحمل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال ترؤسه أول اجتماع للحكومة بعد التعديل الوزاري، أن المرحلة الحالية تتطلب أن يلمس المواطن نتائج ملموسة لجهود الإصلاح. وشدد على أن المواطن تحمل أعباءً كبيرة خلال السنوات الماضية، وحان الوقت لأن يشعر بتحسن حقيقي في مستوى معيشته وجودة الخدمات المقدمة إليه، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ضبط الأسعار وخفض التضخم أولوية قصوى
وأوضح رئيس الوزراء أن تخفيف الأعباء المعيشية يمثل أولوية قصوى في أجندة عمل الحكومة. وشدد على ضرورة ضمان استقرار الأسواق، واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مع تفعيل الأدوار الرقابية وتوفير مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية. كما أكد مواصلة الجهود لخفض معدلات التضخم، مع تدخل الدولة فورًا حال حدوث أي اختلال في الأسواق أو مغالاة في أسعار السلع الأساسية، لحماية المواطنين من ضغوط إضافية.
تحسين الخدمات الصحية والتعليمية لضمان حياة كريمة
وأشار مدبولي إلى أن المواطن يجب أن يشعر بتحسن واضح في مستوى الخدمات، سواء في القطاع الصحي أو التعليمي، بما يضمن حصوله على خدمة لائقة تتناسب مع احتياجاته وتطلعاته. كما وجه بتطوير المنظومة الخدمية الإلكترونية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنجاز المعاملات الحكومية، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات العامة.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا
أكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، وتوسيع المظلة التأمينية لتشمل أكبر عدد من الفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية. وشدّد على ضرورة أن تكون الحكومة أكثر انفتاحًا على المواطنين، من خلال متابعة الشكاوى والمقترحات المطروحة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتخصيص إدارات داخل كل وزارة للرد والتواصل بشكل يومي.
حكومة قريبة من الناس وسرعة في التنفيذ
واختتم مدبولي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة في التنفيذ وحسمًا في اتخاذ القرار، بما يحقق نقلة نوعية حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى بناء ثقة متجددة بين الحكومة والمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
