مدبولي يوضح اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في 4 مهام رئيسية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتابع منذ اللحظات الأولى ردود الأفعل حول اختصاصات الدكتور حسين عيسى، الذي تم تعيينه كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا المنصب الجديد سيتولى أربع مهام رئيسية تهدف إلى تعزيز الأداء الاقتصادي للدولة.
المهام الرئيسية لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
خلال كلمته في مؤتمر الحكومة الأسبوعي الذي عقد في العاصمة الإدارية، أوضح مدبولي أن الدكتور حسين عيسى سيكون مسؤولاً عن مجموعة من المهام المنظمة التي تركز على إصلاح المنظومة الاقتصادية للدولة والهيئات الاقتصادية التابعة لها. وتشمل هذه المهام العمل على دمج هذه الهيئات أو رفع كفاءتها لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية سيعمل على الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة، حيث سيتم إنشاء وحدة خاصة لهذه الشركات. وأكد مدبولي أن هناك حوالي 600 شركة مملوكة للدولة، وسيتم بذل الجهود لتحسين أدائها وزيادة إنتاجيتها من خلال هذه الوحدة الجديدة.
تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة والإشراف على الشركات الملغاة
من بين المهام الأخرى التي حددها مدبولي، سيتم العمل على تطوير وتحسين وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحديث الإطار القانوني والإداري الذي يحكم الملكية العامة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون الدكتور حسين عيسى هو الوزير المعني لشركات قطاع الأعمال التي تم إلغاؤها، مما يضمن متابعة شؤونها وتسوية أوضاعها بطريقة منظمة.
هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الشفافية والكفاءة في الإدارة الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق إصلاحات شاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام. ويؤكد مدبولي أن هذه المهام ستساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
في الختام، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الدور الذي سيلعبه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في قيادة هذه المبادرات، معرباً عن ثقته في قدرة الدكتور حسين عيسى على تنفيذ هذه المهام بنجاح. وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة.
