رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية
في مؤتمر صحفي عقده بعد قليل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرعاية الاجتماعية. هذا الإعلان يأتي بعد اجتماع سابق عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية أحمد كجوك، حيث تمت مناقشة تفاصيل هذه الحزمة.
دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً. هذه الحزمة تم تصميمها بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، بهدف مساندة هذه الفئات خلال الشهر الكريم وعيد الفطر.
وقد وجه الرئيس الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية شهر رمضان، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة. كما أكد على أهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل، لضمان استقرارهم المالي.
دعم قطاع الصحة ومشروعات "حياة كريمة"
أشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة". هذه المبادرة تهدف إلى خلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً وتحسين الظروف المعيشية.
بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية. هذا يشمل علاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان حصول المواطنين على رعاية صحية عالية الجودة.
إجراءات لزيادة دخول العاملين والإصلاحات الضريبية
أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، بهدف تحسين مستويات معيشتهم. كما تمت مناقشة حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.
تشمل هذه الإصلاحات تطوير وتبسيط منظومة الضرائب، بما في ذلك منظومة الضريبة العقارية. كما تمت مناقشة تطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية، بهدف مساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب إجراءات أخرى لتلبية طلبات قطاع الصناعة.
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وجهود خفض المديونية
ذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي، باعتبارها أولوية وطنية. كما تمت متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، وتطورات الأداء المالي والاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة خطط تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي العام. هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
