الحكومة تكشف عن مصير مرتبات العاملين بالقطاع الخاص والجهاز الإداري
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن هناك توجيهات رئاسية واضحة وصريحة بشأن ضرورة إدراج زيادة مرتقبة للمرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، والذي من المقرر عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي في القريب العاجل.
توجيهات رئاسية بزيادة غير اعتيادية تركز على المعلمين والقطاع الصحي
وأوضح الحمصاني، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الحياة، أن الرئيس السيسي شدد على أن تكون هذه الزيادة غير اعتيادية، مع إيلاء أهمية قصوى لتحسين دخول المعلمين والعاملين في القطاعين الصحي والطبي، باعتبار أن هذه الفئات تتصدر أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، وذلك لدورها الحيوي في بناء المجتمع وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
الدراسة المالية للزيادة تمهيدًا لإقرارها قبل بدء العام المالي الجديد
وأشار المتحدث الحكومي إلى أن الزيادة المقررة تخضع حاليًا للدراسة المالية الدقيقة، تمهيدًا لعرضها على الرئيس لإقرارها النهائي قبل بدء العام المالي الجديد، مع التأكيد على أن تطبيق الزيادة سيكون اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مما يضمن استفادة العاملين في الوقت المناسب.
زيادة مجزية لتخفيف الأعباء مع دعم إضافي للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي
وأضاف الحمصاني أن الزيادة ستكون مجزية وهادفة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين، مع تخصيص زيادة إضافية خاصة للمعلمين والعاملين في القطاع الطبي، وذلك لدعم هذه الفئات الحيوية في الدولة وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
شمول العاملين بالجهاز الإداري والتنسيق مع القطاع الخاص
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الزيادات ستشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع وجود تنسيق مستمر مع القطاع الخاص لتطبيق زيادات مماثلة، لضمان استفادة أوسع للموظفين والمواطنين، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
