قرارات حكومية هامة في اجتماع مجلس الوزراء
في إطار اجتماعه اليوم، وافق مجلس الوزراء المصري على مجموعة من القرارات الهامة التي تمس عدة جوانب من الحياة العامة والتنظيمية في البلاد، حيث جاءت هذه القرارات بناءً على توجيهات القيادة السياسية وحرصًا على دعم مسيرة التنمية.
العفو عن السجناء بمناسبة المناسبتين الوطنيّتين
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء الذي يوافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2026. ويأتي هذا القرار في إطار المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى إعادة دمج الأفراد في المجتمع.
دعم الاستثمار والبنية التحتية في الإسماعيلية
كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسماعيلية للتعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وذلك لإنشاء موزع جديد يستوعب الأحمال الثقيلة الحالية والمستقبلية في المنطقة الصناعية بالمحافظة. وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببذل أقصى الجهود لدعم الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات، مع تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتعظيم الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر.
نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات
وافق المجلس أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام. وجاءت هذه الخطوة في ضوء عودة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الجديد للحكومة، حيث يُنظر إليها على أنها خطوة إيجابية من الناحية التنظيمية.
ونص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات من رئيس وستة أعضاء، يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدولة للإعلام. وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتخضع الهيئة لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام، حيث يُبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها. ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها منه أو مرور ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها، وذلك فيما عدا المسائل التي تستلزم صدور قرار من سلطة أخرى.
اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات
اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، أرقام 102 و103 و104 و105 و106، المنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2026. ويأتي هذا الاعتماد في إطار متابعة أعمال اللجان الحكومية وضمان الشفافية في إجراءاتها.
هذه القرارات تعكس حرص الحكومة المصرية على مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية، مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية والتنظيمية التي تخدم مصالح المواطنين وتعزز من قدرات الدولة في مختلف المجالات.
