الحكومة تعلن بدء إجراءات ترشيدية لخفض استهلاك الوقود والكهرباء
في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، أعلنت الحكومة عن البدء في تنفيذ عدد من الإجراءات الترشيدية داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة. يأتي ذلك في إطار جهود خفض استهلاك الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة، مع مراجعة شاملة لأنماط التشغيل في المشروعات والخدمات التي تعتمد بشكل كبير على السولار والمازوت والبنزين.
ضبط إيقاع العمل لتحقيق خفض ملموس في الاستهلاك
تسعى الحكومة إلى ضبط إيقاع العمل في هذه المشروعات والخدمات بما يحقق خفضًا ملموسًا في الاستهلاك، دون الإخلال بانتظام الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. كما أكدت على أهمية المتابعة الميدانية اليومية لملف ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تم توجيه المحافظين بمراجعة أوضاع أعمدة الإنارة في الشوارع والميادين العامة وضبط توقيتات تشغيلها.
مراقبة اللوحات الإعلانية واللافتات التجارية
تشمل الإجراءات أيضًا متابعة إضاءة اللوحات الإعلانية واللافتات التجارية للتأكد من الالتزام بضوابط ترشيد الاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضبط أي مخالفات في هذا الشأن. هذا الجهد يأتي في سياق حرص الحكومة على تحمل جانب من إجراءات التعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ترشيد الإنفاق العام في الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. يتضمن القرار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتأجيل النفقات غير العاجلة، والحد من السفر والمؤتمرات والفعاليات ونفقات الدعاية.
تركيز على استكمال المشروعات القريبة من الانتهاء
كما وضع القرار ضوابط للإنفاق الاستثماري، مع التركيز على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء، بما يسهم في تعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الخدمات الأساسية وترشيد الاستهلاك في قطاعات الطاقة المختلفة.
