وزير المالية يؤكد زيادة كبيرة في الأجور والمرتبات تتخطى التضخم في الموازنة الجديدة
صرح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بأن الحكومة تعمل بجد على توفير موارد النقد الأجنبي والتمويل الكافي لقطاع الطاقة والقطاعات الحيوية الأخرى، مع التأكيد على استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد. وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسات مالية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية.
إجراءات حكومية لترشيد الموارد ومواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
أشار كجوك إلى أن الموازنة الجديدة قد أخذت في الاعتبار التحوط ضد ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي، مع إعادة ترتيب الأولويات من خلال قرارات تهدف إلى ترشيد الموارد المتاحة. وأوضح أن هذه القرارات تركز على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مثل الغذاء والدواء والوقود، إلى جانب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفعالة لترشيد الإنفاق الحكومي وضمان كفاءة استخدام الأموال العامة.
دعم اجتماعي مكثف واستقرار للأسر المصرية
وأضاف وزير المالية أن الحكومة قد صرفت ما يقرب من 18 مليار جنيه لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية منذ إطلاقها وحتى الآن، مع مد شهرين إضافيين للدعم النقدي للمستحقين في برنامجي تكافل وكرامة. كما تم توزيع نحو 10 ملايين بطاقة تموينية لضمان استقرار الأسر المصرية وتخفيف الأعباء المعيشية على الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة.
زيادة حقيقية في الرواتب والأجور مع أولوية للصحة والتعليم
واختتم كجوك بالإشارة إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة حقيقية وكبيرة في الرواتب والأجور، حيث ستتخطى هذه الزيادة أي ارتفاع في معدل التضخم، مما يعني تحسنًا ملموسًا في القوة الشرائية للمواطنين. كما أكد على منح أولوية خاصة لقطاعي الصحة والتعليم في الموازنة، بما يعكس حرص الدولة على دعم العاملين في القطاعات الحيوية وتعزيز الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على تحسين جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.
