الحكومة تدرس مقترحًا لطرح وحدات سكنية بنظام "الإيجار التمليكي" في المدن الجديدة
عقد مجلس الوزراء اجتماعًا مهمًا اليوم، الخميس 12 مارس 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمراجعة الموقف التنفيذي والوضع المالي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، بما في ذلك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس عمرو خطاب، مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية والمشروعات.
تأكيد على دور الهيئة في التنمية العمرانية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن هذا اللقاء يهدف إلى الوقوف على تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى الوضع المالي لها. وأشار إلى أن الهيئة تُعد أحد أهم الهيئات في مصر، حيث تمثل ذراعًا رئيسية لتحقيق التنمية العمرانية، وتلعب دورًا محوريًا في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل. كما أضاف أن الدولة حريصة على تحقيق الهيئة لمستهدفاتها من خلال العمل على استدامة أداء دورها كذراع داعمة للاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للهيئة وأجهزة المدن الجديدة، سواء من الأراضي أو الوحدات العقارية، مع التوسع في بناء الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
عرض المشروعات والخطط الاستراتيجية
عرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، الموقف التنفيذي لعدد من أبرز المشروعات التي تتم بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مختلف المدن الجديدة. وشملت هذه المشروعات مجالات الإسكان والخدمات والبنية التحتية والمرافق، مع التركيز على معدلات تسليم الوحدات المنفذة للحاجزين في العديد من مشروعات الإسكان بمختلف مستوياته، وذلك في إطار الالتزام بجودة التنفيذ والتشطيب. كما تناولت معدلات التسويق والترويج لجميع المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها ورفع نسب الإشغال بتلك المدن، وتعظيم العوائد من تلك المشروعات.
من جانبه، عرض محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، تقريرًا حول تطور نشاط الهيئة خلال الأعوام الماضية، بما في ذلك المصروفات والإيرادات والفائض المتحقق، والالتزامات المختلفة.
مقترح طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي
أحد النقاط البارزة في الاجتماع كان عرض مقترح لطرح وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة بنظام "الإيجار التمليكي". أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هذا البرنامج يعد نموذجًا تمويليًا يمنح المستأجر حق استخدام الوحدة السكنية مقابل دفعات إيجارية دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد وفق شروط متفق عليها. وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى ضبط السوق العقارية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن توفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات جميع الشرائح المجتمعية.
كما قام الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، بعرض تفاصيل الوحدات المقترحة للمرحلة الأولى من البرنامج، إلى جانب التوزيع الجغرافي لها الذي يشمل محافظات القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والدلتا، والصعيد. وأشار إلى أنه تم اختيار مساحات متنوعة لهذه الوحدات لتناسب احتياجات كافة الفئات، مع عرض تفاصيل الوحدات المقرر تنفيذها مستقبلًا ضمن إطار البرنامج.
خطط استثمارية للوحدات الفندقية
تطرقت وزيرة الإسكان أيضًا إلى موقف الوحدات السكنية المقترح الاستفادة منها استثماريًا كغرف فندقية، وذلك ضمن جهود الحكومة تحت مظلة "استثمر في مصر". حيث استعرضت التوزيع المكاني للغرف الفندقية المستهدفة في مختلف القطاعات حتى عام 2030 في محافظات الصعيد، والساحل الشمالي ومحافظة الإسكندرية، والقاهرة الكبرى، ومحافظة جنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، مضيفة أن هذه الأعداد من المخطط أن ترتفع وصولًا إلى عام 2035.
واتصالًا بذلك، عرض الدكتور وليد عباس موقف الخطة الاستراتيجية للوحدات الفندقية المستهدفة في مختلف القطاعات، مستعرضًا ما تم تحقيقه من عدد الوحدات المستهدف في كل قطاع، وتوزيعها، وآليات تخصيص قطع الأراضي لهذا الهدف.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة للحكومة لتعزيز التنمية العمرانية وتوفير حلول سكنية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين، مع التركيز على الاستدامة والشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي.
