وزير المالية: استمرار دعم الصادرات ودراسة آليات جديدة لتحفيز القطاع الخاص

تأكيد رسمي على استمرار الدعم للصادرات ودراسة آليات تحفيزية جديدة

أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أن الأولوية الحالية تتمثل في توفير موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وأشار إلى التنسيق المستمر مع جميع جهات الدولة لضمان توافر السلع الغذائية في الأسواق وتأمين مصادر الطاقة بشكل منتظم.

تركيز الإنفاق على القطاعات الحيوية

وأضاف الوزير أن الحكومة مستمرة في زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطنين، خاصة في مجالي الصحة والتعليم. كما أوضح أهمية دراسة آليات جديدة ومبتكرة للتوسع في نظم الحماية الاجتماعية، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

مسار الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

وأوضح كجوك أن مصر تسير بثبات في مسار الإصلاحات الاقتصادية لضمان الاستقرار المالي وتحفيز نمو القطاع الخاص. وأكد استمرار الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار.

—

دعم الصادرات والقطاع التصديري

وأشار الوزير إلى مواصلة العمل في برنامج دعم الصادرات، مع دراسة آليات جديدة لتقديم مساندة إضافية لتحفيز القطاع التصديري. كما أكد التزام الحكومة بدعم صناعة السيارات من خلال حوافز متنوعة تشجع على تعميق المكون المحلي وزيادة الإنتاج.

تخفيف الأعباء وتحسين كفاءة الإنفاق

وقال كجوك إن الحكومة مستمرة في تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين. كما أشار إلى العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات المالية نحو أولويات الدولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.

متابعة التطورات الاقتصادية العالمية

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، مع الحفاظ على مؤشرات مستقرة للأداء المالي دون الإخلال بالمصروفات الحتمية. وأكد ضرورة المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية وتأثيراتها السلبية على المستويين المحلي والإقليمي.

تواصل مع دوائر الاستثمار العالمية

وأكد كجوك استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية، خاصة التطورات المؤثرة في أسعار النفط. وأوضح حرص الحكومة على التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم، وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.

تشكيل لجنة متخصصة لإدارة الأزمات

من جانبه، قال أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية ومقرر لجنة إدارة الأزمات، إن وزير المالية أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تضم مختلف القيادات وتتضمن خمس مجموعات عمل متخصصة. وتتمثل مهام اللجنة في:

• دراسة وتحليل تداعيات أزمة الحرب الإيرانية وتطوراتها المحتملة.
• تقييم آثار الأزمة على الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة.
• تحليل تأثيرات الأزمة على أسواق المال والطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الخارجية والاستثمار.
• وضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع التطورات.
• اقتراح سياسات مالية عاجلة ومتوسطة الأجل للحد من الآثار السلبية.

ويهدف هذا الجهد إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الدولية، واقتراح الإجراءات اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة.