توجيهات رئاسية بمواصلة الإصلاح المالي الشامل
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة، وذلك من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة.
اجتماع رئاسي لاستعراض أولويات السياسة المالية
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كوجك وزير المالية. حيث تم خلال الاجتماع استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2026/2027.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش عدة محاور رئيسية تشمل:
- إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية
- تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة
- توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي
مع التأكيد على أن هذه الإجراءات ستتم بدون خلق أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطنين أو مجتمع الأعمال، مما يعكس الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
أهداف استراتيجية لتعزيز الصمود الاقتصادي
تهدف هذه التوجيهات الرئاسية إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المختلفة، من خلال بناء إطار مؤسسي قوي يدعم:
- الانضباط المالي في إدارة الموارد العامة
- تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي
- زيادة الإيرادات العامة عبر قنوات مستدامة
- الحد من المديونية الحكومية على المدى المتوسط والطويل
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة للسياسات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة وإدارة الموارد العامة بكفاءة عالية.
