نائب رئيس الوزراء يؤكد: احتياطيات آمنة من السلع الأساسية تكفي لفترات طويلة
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا مهمًا اليوم؛ لمتابعة جهود الحكومة في توفير وإتاحة السلع الأساسية للمواطنين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين البارزين.
حضور رفيع المستوى في الاجتماع
شهد الاجتماع حضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء حازم يحيى، مساعد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الجهات المعنية الأخرى.
تأثيرات الأزمة الإقليمية والدولية
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات المستمرة لمختلف مسئولي الدولة، لمتابعة مستجدات وتداعيات أزمة الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وما صاحب ذلك من تأثيرات سلبية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
تأمين احتياطيات كافية لفترات زمنية طويلة
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، في ذات السياق، إلى جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية لتوفير وإتاحة مختلف متطلبات المواطنين من السلع والمنتجات بالكميات والأسعار المناسبة، وما يتم في هذا الإطار من تأمين احتياطيات كافية لفترات زمنية طويلة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، سعيًا لمزيد من الاستقرار والتوازن في حركة الأسواق والأسعار.
خطط التوسع في منافذ البيع
وفي هذا الصدد، تم التأكيد خلال الاجتماع، على توفير احتياطيات آمنة من مختلف السلع الأساسية، تكفى لمدد زمنية طويلة، واستعراض خطط التوسع في إقامة وإتاحة المزيد من منافذ البيع الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، واتحاد الغرف التجارية، بما يحقق التوزيع العادل بين مختلف مناطق الجمهورية، ويسهم في توفير مختلف متطلبات المواطنين من السلع والمنتجات.
تطبيق فكرة سوق اليوم الواحد
كما استعرض الاجتماع، إمكانية التوسع في تطبيق فكرة سوق اليوم الواحد، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، تعظيما لما تتيحه هذه الفكرة من حصول المستهلك على المنتجات من المنتج مباشرة، فضلا عما توفره من ميزة تنافسية.
تعزيز الحملات الرقابية
وتم التأكيد خلال الاجتماع، على الاستمرار في تنفيذ المزيد من الحملات الرقابية من جانب مختلف الأجهزة المعنية، وذلك بما يسهم في حدوث مزيد من الانضباط والاستقرار في حركة الأسواق، وهو ما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بالجودة المطلوبة والسعر العادل.
