وزيرة التنمية المحلية تعلن نجاح أول يوم للعمل عن بعد في الجهاز الإداري للدولة

نجاح باهر في أول اختبار للعمل عن بعد بالجهاز الإداري

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نجاح اليوم الأول لتطبيق نظام العمل عن بعد داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك دون أي تأثير سلبي على مستوى الخدمات المقدمة أو سير العمل المعتاد داخل الوزارة والجهات التابعة لها.

تفاصيل تطبيق القرار الحكومي

أوضحت الوزيرة أن ديوان عام الوزارة، إلى جانب جهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، قد التزموا بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالعمل عن بعد، والذي ينص على تطبيقه يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر كامل. وشمل هذا القرار العاملين الذين تسمح طبيعة مهامهم بذلك، مع استثناء واضح للقطاعات الخدمية المرتبطة مباشرة بالمواطنين، بالإضافة إلى فرق التفتيش والمتابعة الميدانية التي تستلزم الحضور الفعلي.

آليات المتابعة وضمان الكفاءة

وأكدت الوزيرة أن الوزارة اعتمدت على نظام متابعة لحظي ومستمر طوال اليوم، لضمان تنفيذ المهام بنفس كفاءة العمل التقليدي داخل مقار العمل. وأشارت إلى أن الأداء خلال اليوم الأول عكس جاهزية المؤسسات الحكومية للتكيف مع الأنماط الحديثة في الإدارة، مما يدل على مرونة وقدرة الجهاز الإداري على مواكبة المتغيرات.

—

استمرارية الخدمات دون عوائق

وأضافت أن فرق العمل واصلت تنفيذ التكليفات اليومية دون أي معوقات، في ظل التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة. وهذا التنسيق يضمن استمرار تقديم الخدمات الحيوية بنفس المستوى المعتاد، مما يعزز ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على الحفاظ على جودة الخدمات رغم التحديات.

أهداف القرار وخلفيته

ويأتي تطبيق نظام العمل عن بعد تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، في أول اختبار فعلي لتطبيقه داخل الجهاز الإداري للدولة. ويهدف القرار إلى:

• ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية.
• مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الوقود.
• الحفاظ على كفاءة الأداء الحكومي وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.