حركة تغييرات قيادية شاملة بوزارة الموارد المائية والري
في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير منظومة العمل المؤسسي، أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قراراً وزارياً جديداً يحمل الرقم (112) لسنة 2026، يتضمن إجراء عدد من التكليفات والتغييرات القيادية داخل قطاعات الوزارة المختلفة.
تفاصيل القرار الوزاري الجديد
جاء القرار بعد الاطلاع الدقيق على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وبناءً على متطلبات العمل الملحة ومقتضيات المرحلة الحالية التي تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة بشكل عام.
وتم إصدار هذا القرار في إطار سلسلة من الإصلاحات الإدارية التي تنفذها الوزارة لمواكبة خطط الدولة الطموحة نحو التحول المؤسسي الشامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع المياه والري.
أبرز التكليفات والتغييرات المقررة
تضمن القرار الوزاري عدة نقاط رئيسية، من أبرزها:
- تكليف المهندس أحمد علي أبورشاش، الذي يشغل وظيفة استشاري إدارة عامة بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، للعمل منتدباً بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، حيث تم تعيينه رسمياً في منصب مدير عام الإدارة العامة لتنظيم والإدارة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء.
- تكليف الدكتورة ولاء سيد أنور جامع، الشاغلة للمستوى الوظيفي الأول (أ) في تخصص "تنمية إدارية" بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، للقيام بمهام مدير عام الإدارة العامة لتنظيم والإدارة بنفس المصلحة، مع تكليفها الإضافي بالعمل في الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بديوان عام الوزارة.
التزام الجهات المختصة بالتنفيذ
أكد القرار في مادته الثانية على التزام جميع الجهات المختصة بتنفيذ ما ورد فيه، كل فيما يخصه، مع التأكيد على ضرورة متابعة التنفيذ بدقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التغييرات التنظيمية المهمة.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري لتعزيز الكفاءة الإدارية، ودعم الكوادر البشرية المؤهلة، وتطوير آليات العمل بشكل يتناسب مع التطورات الحديثة في مجال الإدارة العامة.
وتهدف هذه الحركة التغييرية إلى تحسين الأداء الوظيفي ورفع مستوى الخدمات المقدمة، بما ينعكس إيجاباً على قطاع المياه والري الذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
