المركز القومي للبحوث يطلق حزمة إجراءات صارمة لترشيد الطاقة والوقود
إجراءات القومي للبحوث لترشيد الطاقة والوقود

المركز القومي للبحوث يتبنى إجراءات حاسمة لتعزيز الكفاءة وترشيد الموارد

في خطوة تهدف إلى دعم السياسات الحكومية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، أعلن المركز القومي للبحوث عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، وذلك تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بحوكمة الإنفاق وترشيد استهلاك الطاقة والوقود داخل مؤسسات الدولة.

قيادات المركز تتحمل تكاليف تموين السيارات على نفقتهم الخاصة

تضمنت الإجراءات مبادرة نوعية من قيادات المركز لتقديم نموذج عملي في دعم خطط الدولة، حيث تقرر أن يتحمل رئيس المركز ونوابه والأمين العام وعمداء المعاهد ووكلاء الوزارة تكلفة تموين السيارات المخصصة لهم على نفقتهم الخاصة. هذه الخطوة تعكس التفاعل الإيجابي مع جهود خفض استهلاك المنتجات البترولية، وتؤكد التزام القيادات بتعزيز الانضباط الإداري والاستخدام الأمثل للموارد.

توجيهات صارمة لترشيد استهلاك الكهرباء والأجهزة

كما شملت القرارات توجيهات صارمة لجميع المعاهد والإدارات بضرورة الالتزام بإطفاء الإنارة والأجهزة الكهربائية غير الضرورية فور انتهاء ساعات العمل، مع فصل الأجهزة غير المستخدمة بشكل كامل عن مصادر الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على الاستخدام الرشيد للأجهزة العاملة بالغاز وإجراء الصيانة الدورية لها للحد من الفاقد، مما يسهم في تقليل الهدر وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

إعادة هيكلة منظومة النقل لتحقيق أعلى كفاءة

فيما يتعلق بمنظومة النقل، أقر المركز إعادة هيكلتها من خلال دمج خطوط السير المتقاربة لتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، مع إلغاء الخطوط منخفضة الكثافة. هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود ورفع كفاءة التشغيل، مما يدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الاستدامة في إدارة الموارد.

تشكيل لجنة متابعة مركزية لضمان التنفيذ

لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، تقرر تشكيل لجنة متابعة مركزية برئاسة رئيس المركز لمراقبة التنفيذ وقياس مؤشرات الأداء. ستقوم اللجنة برفع تقارير شهرية توضح نتائج جهود الترشيد، كما تم تكليف إدارة الدفاع المدني برصد أي مخالفات ميدانية وضمان الالتزام الكامل بالتعليمات.

تحميل المسؤولية للعمداء والمديرين لتحقيق الأهداف

أكد القرار تحميل عمداء المعاهد ومديري الإدارات المسؤولية الكاملة عن تنفيذ هذه الضوابط داخل قطاعاتهم، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة. هذا الإجراء يعزز من دور المركز كمؤسسة بحثية رائدة تدعم خطط الدولة الاقتصادية والبيئية، ويساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

يأتي ذلك في سياق حرص المركز القومي للبحوث على مواكبة السياسات الحكومية، مما يعزز من دوره في دعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي