الحكومة تؤكد: مصر في مأمن من أزمات الطاقة وتعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تمتلك مخزوناً استراتيجياً كافياً من السلع الأساسية، مما يضمن عدم تعرض البلاد لأي نقص في الإمدادات. وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة للحفاظ على احتياجات المواطنين وتجنب أي أزمات محتملة في هذا الصدد.
دعم الفلاحين وزيادة إنتاج القمح
في إطار تعزيز الأمن الغذائي، أوضح الحمصاني أن الحكومة سعت إلى رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه، كخطوة تهدف إلى دعم وتشجيع الفلاح المصري. وأضاف أن هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية لزيادة كميات القمح الموردة هذا العام، متجاوزةً المستويات المسجلة في العام الماضي، مما يعزز من الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
تعزيز قطاع الطاقة والاكتشافات الجديدة
تطرق المتحدث الحكومي إلى قطاع الطاقة، مؤكداً أن مصر ليست معرضة لأي أزمة طاقة، وذلك بفضل الإجراءات المتخذة لتعزيز هذا القطاع. وأشار إلى أن وزير البترول أعلن عن اكتشافات جديدة في مجال الطاقة، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي. كما أكد الحمصاني أن الدولة تعمل على تطوير الطاقة الجديدة والمتجددة، وتسعى جاهدة لتحقيق هدف إدخال 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني قبل عام 2030، كجزء من خطط التنمية المستدامة.
تعاون إقليمي لضمان الأمن الطاقي
أضاف الحمصاني أن هناك عمليات ربط وتعاون مستمرة مع الدول الشقيقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، في قطاع الطاقة. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز التكامل الإقليمي وضمان استقرار الإمدادات الطاقية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الأمن القومي لمصر في هذا المجال الحيوي.
باختصار، تؤكد الحكومة المصرية من خلال هذه التصريحات على استقرار الوضع الطاقي والغذائي في البلاد، مع التركيز على المبادرات المحلية والتعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المستقبلية.
