الحكومة تتحرك على جبهات متعددة: قانون المحليات ومخالفات البناء واستقرار الدولار

الحكومة تتحرك على جبهات متعددة: قانون المحليات ومخالفات البناء واستقرار الدولار

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تحركات حكومية متسارعة تستهدف معالجة عدد من الملفات الحيوية والملحة، في مقدمتها تحديث قانون الإدارة المحلية، وتسريع وتيرة التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأوضاع النقدية وتوفير العملة الأجنبية.

مراجعة عاجلة لمشروع قانون الإدارة المحلية

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن لجنة مشتركة تضم الحكومة ومجلس النواب ستبدأ بشكل عاجل في مراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة عليه بما يتواكب مع المتغيرات الحالية.

وأشار إلى أن مشروع القانون مطروح منذ عام 2016، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على تنفيذه وفق مخرجات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بإعادة تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية وتعزيز اللامركزية في إدارة الشؤون المحلية.

—

تيسيرات للمواطنين وحزم مع المخالفين في ملف البناء

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أكد محمد الحمصاني أن قرار مد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية يأتي في إطار التيسير على المواطنين ومنحهم فرصة لتقنين أوضاعهم.

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية تتابع بشكل مستمر مع المحافظات معدلات التنفيذ، وتعمل على إزالة أي عقبات إدارية قد تواجه المواطنين خلال إجراءات التصالح.

وفي الوقت ذاته، شدد على أن الدولة لن تتهاون مع المخالفات، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية ستواصل إزالة أي مخالفات بناء بشكل فوري في حال عدم التقدم للتصالح، في إطار تطبيق القانون بكل حزم وصرامة.

استقرار نقدي وتوافر العملة الأجنبية

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى نتائج الاجتماع الأخير الذي عقده عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، مؤكدًا نجاح الدولة في تأمين احتياجات السوق من النقد الأجنبي.

وأشاد الحمصاني بالسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي، والتي ساهمت في الحفاظ على مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي بشكل تدريجي، مؤكدًا أنه لا توجد أي أزمة حالية في توافر الدولار، رغم التحديات الإقليمية وارتفاع الأسعار عالميًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، مع التركيز على تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين.