الحكومة تمد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر وتعلن إجراءات جديدة للتسهيل
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك استجابة لمصلحة المواطنين وضمان إتاحة وقت كافٍ للجميع. جاء ذلك خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، حيث أشار إلى أن القرار يأتي في إطار النهج الحكومي المستمر لتيسير الإجراءات وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
التيسير نهج حكومي مستمر بشأن التصالح في مخالفات البناء
أوضح الحمصاني أن الحكومة لا تتردد في تمديد فترة التصالح طالما أن ذلك يحقق مصلحة المواطنين، مؤكدًا أن هناك إجراءات مستمرة لتسهيل تقديم الطلبات. كما شدد على أهمية حملات التوعية لتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة القانونية، مشيرًا إلى أن ضعف الإقبال في بعض الحالات يرجع إلى الحاجة لمزيد من التوعية وليس تعقيد الإجراءات.
متابعة دقيقة من القيادة السياسية
أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار اهتمام الدولة بتنظيم العمران وتحقيق الاستقرار للمواطنين. وأكد أن هذه المتابعة تأتي لضمان تنفيذ الإجراءات بفعالية وسرعة.
دور محوري لوزارة التنمية المحلية
لفت الحمصاني إلى أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تتابع بشكل دوري معدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل مختلف المحافظات، من خلال اجتماعات دورية مع المحافظين. تهدف هذه الاجتماعات إلى رصد الأداء وتحفيز المحافظات التي تحتاج إلى زيادة معدلات التنفيذ، مما يسهم في تسريع وتيرة العمل.
تفاوت في معدلات الإنجاز بين المحافظات
أوضح أن هناك محافظات حققت معدلات إنجاز مرتفعة في ملف التصالح، بينما تحتاج محافظات أخرى إلى تكثيف الجهود. أكد أن جميع الجهات تعمل وفق توجيهات واضحة لتسريع وتيرة العمل وتحقيق النتائج المطلوبة، مع التركيز على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين.
التوعية مفتاح زيادة الإقبال
اختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل إزالة أي معوقات واعتماد إجراءات جديدة تسهم في تسهيل التصالح وفقًا للقانون. كما حث المواطنين على الاستفادة من فترة التمديد والإسراع في تقديم طلباتهم، مشددًا على أن التوعية تلعب دورًا حاسمًا في زيادة الإقبال على هذه الفرصة.
