تفاصيل قرار تحمل الدولة لتكاليف التأمين الصحي
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تتحمل جزءًا من تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار تخفيف الأعباء المالية على الممولين دون التأثير على إيرادات المنظومة. وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن وزارة المالية قررت منح الممولين ميزة خصم بعض الالتزامات من الوعاء الضريبي، مما يساهم في تخفيف العبء المالي عليهم ويشجعهم على الالتزام بسداد مستحقات التأمين الصحي الشامل.
ضمان تحويل مستحقات التأمين الصحي فوريًا
أكد وزير المالية أن القرار يضمن تحويل مستحقات التأمين الصحي الشامل بصورة فورية ومنتظمة، مما يعزز استدامة المنظومة ويحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء على الممولين والحفاظ على موارد الدولة.
حزمة تسهيلات لدعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية
كشف كجوك أن الحكومة أقرت حزمة من التسهيلات لدعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة. وتشمل هذه التسهيلات إعفاء جميع الخدمات المرتبطة بتجارة الترانزيت، وكذلك الخدمات المقدمة بين الموانئ المصرية، من الأعباء الضريبية. وأوضح أن هذا الإجراء يمنح المراكز اللوجستية المصرية ميزة تنافسية أكبر في المنطقة.
تحفيز حركة التجارة والاستثمار
أوضح وزير المالية أن هذه الإجراءات تستهدف تحفيز حركة التجارة والاستثمار، وزيادة كفاءة الموانئ المصرية، ودعم الأنشطة اللوجستية المرتبطة بالتجارة الدولية. وأكد أن ذلك سيسهم في جذب مزيد من حركة الترانزيت وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء على المستثمرين والحفاظ على استدامة موارد الدولة.
