كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهرياً، وذلك اعتباراً من يوليو 2026، ضمن حزمة إجراءات تستهدف زيادة دخول العاملين وتحقيق نمو حقيقي في الأجور.
تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور
أوضح تقرير اللجنة أن وزارة المالية تستهدف تنفيذ أكبر زيادة في فاتورة الأجور خلال السنوات الأخيرة، بزيادة تُقدر بنحو 142 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الحالي، بما يمثل معدل نمو سنوي يبلغ 21%، وهو ما يفوق معدلات التضخم ويعزز مستويات الدخل الحقيقي للعاملين بالدولة.
وأشار التقرير إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهرياً لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب تطبيق علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، فضلاً عن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهاً شهرياً لجميع العاملين.
زيادات خاصة بقطاعي التعليم والصحة
ولم تقتصر الزيادات على العاملين بالجهاز الإداري فقط، إذ خصصت الحكومة حوافز إضافية لبعض القطاعات الحيوية، في مقدمتها قطاع التعليم، حيث تقرر زيادة صافي حافز التدريس للمعلمين ليتراوح بين 1000 و1100 جنيه شهرياً، مع إقرار حافز إضافي للإدارة المدرسية يصل إلى 2000 جنيه شهرياً وفقاً لضوابط مرتبطة بجودة الأداء.
كما شملت الحزمة دعم العاملين بالقطاع الطبي، من خلال صرف زيادة إضافية قدرها 750 جنيهاً شهرياً، إلى جانب رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، في خطوة تستهدف تحسين أوضاع الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمنظومة الصحية.
توجه حكومي لتنمية الثروة البشرية
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي أوسع يركز على تنمية الثروة البشرية وتحسين مستوى المعيشة، حيث أكدت وزارة المالية أن مشروع موازنة 2026/2027 يضع في مقدمة أولوياته رفع جودة خدمات الصحة والتعليم، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مع تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي.
