الحكومة تكشف كواليس إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة
كشف الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن تفاصيل إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أنها خضعت لحوار مجتمعي واسع شارك فيه نحو 1000 خبير، واستمرت المناقشات لمدة 3 أشهر، نظرًا لكونها تجربة مستجدة في المنطقة.
محاور الوثيقة
وأضاف الجوهري، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من الوثيقة بحضور رئيس الوزراء، أنه بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إطلاق الوثيقة التي تضمنت 3 محاور رئيسية. تناول المحور الأول برنامج الطروحات، وحدد بوضوح المجالات التي ستخرج منها الدولة من النشاط الاقتصادي، مع تحديد صريح لأماكن تقليص دور الدولة داخل الاقتصاد. أما المحور الثاني فركز على تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الحياد التنافسي بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص. في حين تناول المحور الثالث رؤية حوكمة أصول الدولة في النشاط الاقتصادي.
التعامل مع التحديات
وأشار الجوهري إلى أن الوثيقة منذ صدورها شهدت زخمًا كبيرًا وتفاعلًا إيجابيًا، باعتبارها خطوة جريئة وغير مسبوقة في المنطقة لتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي. ومع بدء التنفيذ، ظهرت بعض التحديات، من بينها أن بعض الشركات المطروحة لم تكن جاهزة بالقدر الكافي للطرح، وأن الشركات القابلة للطرح في البورصة محدودة، إضافة إلى مخاوف بشأن تقديم الدولة للمستثمر الاستراتيجي على حساب مستثمرين آخرين.
وأكد الجوهري أن هذه الملاحظات لم تُهمل، بل كانت محل دراسة ومراجعة مستمرة، حيث كانت تُعرض على لجنة شُكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مع بحث دائم لكيفية التعامل معها واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية لضمان نجاح السياسة وتحقيق أهدافها.
