أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أصبحت تمتلك خبرات متراكمة ومتنوعة تمكنها من إعادة صياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق برنامج تنفيذي واضح ومحدد. جاء ذلك خلال كلمته في فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي حضرها عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين.
خبرات متراكمة لتطوير الوثيقة
قال مدبولي: "ما تم تنفيذه في ملف وثيقة سياسة ملكية الدولة أمر جيد، واكتسبنا خبرات مكنتنا من إعادة صياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل أكثر دقة وفعالية". وأضاف أن هذه الخبرات تشمل جوانب متعددة من التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
برنامج تنفيذي واضح
وتابع رئيس الوزراء: "وثيقة سياسة ملكية الدولة هي وثيقة استراتيجية تتضمن برنامجاً تنفيذياً واضحاً، وسيتم وضع الشكل النهائي لها قبل 30 سبتمبر المقبل". وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة لضمان تنفيذ البرنامج بنجاح.
انفتاح على ملاحظات القطاع الخاص
وأكمل مدبولي: "نحن منفتحون على تلقي الملاحظات من القطاع الخاص بشأن الإصدار الثاني من سياسة ملكية الدولة، وأمامنا شهر كامل لتلقي هذه الملاحظات؛ كي تكون هناك فرصة حقيقية لتطوير الإصدار الثاني من هذه الوثيقة المهمة". ودعا جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة الفاعلة في هذا الحوار.
يذكر أن النسخة الأولى من وثيقة سياسة ملكية الدولة قد تم إطلاقها في وقت سابق، ولاقت اهتماماً كبيراً من المستثمرين والخبراء الاقتصاديين، حيث تهدف إلى تحديد مجالات تواجد الدولة واستثماراتها وأولوياتها.



