تحذير من سحب شقق الإسكان الاجتماعي
وجهت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيرًا قويًا للمواطنين الحاصلين على شقق الإسكان الاجتماعي، بشأن المخالفات التي قد تؤدي إلى سحب الوحدات وتوقيع غرامات مالية، وفي بعض الحالات قد تصل العقوبة إلى الحبس.
وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه المخالفات، وتشمل توقيع غرامات مالية وسحب الوحدات السكنية في حال ثبوت استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، مثل الإغلاق أو التأجير أو البيع.
تفاصيل التحذير
أكدت مي عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الدولة نفذت مشروعات الإسكان الاجتماعي بهدف توفير وحدات سكنية للمواطنين الذين يحتاجون إلى سكن مناسب، وليس للاستثمار أو الإغلاق.
وأوضحت أن الصندوق يسمح بتقسيط مقدم الوحدة على 3 سنوات، ثم يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 20 عامًا، مشيرة إلى أن الدولة تدعم هذه الوحدات بمبالغ مالية كبيرة، حيث لا تحمل المواطنين تكلفة الأرض، وتوصل المرافق مجانًا حتى مدخل العقار، وتباع الوحدات بسعر التكلفة.
أسعار الوحدات والدعم
أشارت إلى أن أسعار الوحدات تختلف من إعلان إلى آخر، وأن سعر الوحدة في آخر إعلان بلغ نحو 850 ألف جنيه. وأوضحت أن قيمة الدعم تختلف بحسب مستوى دخل المتقدمين، حيث قد يصل الدعم النقدي إلى 160 ألف جنيه، وهو ما يعادل نحو 15% من سعر الوحدة.
حملات التفتيش والعقوبات
كشفت مي عبد الحميد أن الصندوق ينفذ حملات وجولات تفتيشية دورية على الوحدات، وأن هناك رقابة مستمرة على المخالفات في المدن والمحافظات، حيث يقوم مأمورو الضبط القضائي بالمرور على الوحدات. وأكدت أن من يثبت مخالفته للقانون يتعرض لسحب الوحدة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في بعض الحالات.
مهلة الانتقال إلى الوحدة
أوضحت أن الصندوق يمنح المستفيد مهلة 6 أشهر للانتقال إلى الوحدة بعد استلامها، مع إمكانية منح 6 أشهر إضافية، ليصبح إجمالي المهلة عامًا كاملًا، وبعدها يجب الإقامة الفعلية في الوحدة.
إنجازات الإسكان الاجتماعي
أشارت الرئيس التنفيذي إلى أن الدولة شهدت خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا خلال العقد الماضي، نقلة نوعية في ملف الإسكان، حيث تم توفير عدد كبير من الوحدات السكنية للمواطنين. وأكدت أن ما تحقق خلال السنوات العشر الأخيرة يفوق ما تم إنجازه في الخمسين عامًا السابقة، وأن الصندوق انتهى من تخصيص أكثر من 35 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل.
ضوابط التأجير والسفر
كشفت أن المستفيدين من الوحدات السكنية الذين تتاح لهم فرص عمل خارج البلاد لا توقع عليهم غرامات بسبب طبيعة ظروف عملهم، إلا أنه لا يحق لهم تأجير الوحدة إلا بعد التقدم بطلب رسمي إلى الصندوق، ودراسة الطلب والموافقة عليه وفقًا للضوابط المعمول بها.
وشددت على أن الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي بنسبة تتجاوز 50% و60% من التكلفة الفعلية، وذلك بهدف توفير سكن ملائم للمواطنين، مشيرة إلى أن المتقدمين يوقعون إقرارًا بالالتزام بالسكن الدائم والمنتظم في الوحدة، في ظل الإقبال الكبير على هذه المشروعات.
