أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ضوابط مالية وإجرائية جديدة لدعم استكمال المشروعات في المدن الجديدة. تهدف هذه الضوابط إلى توفير مرونة أكبر في التعامل مع مستحقات الهيئة، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتعزيز بيئة الاستثمار.
تنظيم إجراءات التنازل عن المستحقات
تضمنت الضوابط الجديدة تنظيم إجراءات التنازل عن المستحقات، حيث اشترطت مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي. يجب سداد المستحقات في حساب الهيئة خلال المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة أو الأقساط وفقًا لقرار التخصيص، أو في تاريخ سابق على تلك المدة. وفي حالة التأخير، تُحمل المستحقات بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ تقديم الطلب، مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها باللائحة العقارية وقرارات مجلس إدارة الهيئة.
كما تم إقرار مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل، مما يسهم في تحقيق الانضباط في التعاملات المالية.
رؤية الوزارة لدعم الاستثمار
أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف جعل المدن الجديدة بيئة استثمارية أكثر جاذبية وقادرة على النمو. وأشارت إلى أن الحزمة الجديدة تأتي استجابة لمتطلبات السوق، وتمثل رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الجادين. وشددت على حرص وزارة الإسكان على توفير مناخ استثماري مستقر وآمن، واعتبار المستثمر شريكًا أساسيًا في عملية التنمية.
وأضافت أن الوزارة مستمرة في مراجعة وتطوير السياسات العقارية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، وبما يعزز تنافسية القطاع العقاري المصري محليًا وإقليميًا.
نقلة نوعية في آليات التعامل
من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الحزمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع المستثمرين والعملاء، حيث تعتمد على حلول عملية ومرنة لمعالجة التحديات التي قد تواجه المشروعات، مع الحفاظ الكامل على الضوابط المنظمة للسوق.
وأوضح الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع أعد الحزمة الجديدة بعد دراسة دقيقة لمطالب المستثمرين والتحديات الواقعية التي تواجه التنفيذ على الأرض، بهدف تقديم حلول فعالة تضمن استكمال المشروعات والحفاظ على الاستثمارات.
تطبيق قرارات مجلس الإدارة
شملت التيسيرات تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (105) لسنة 2017 بشأن تجزئة تطبيق معادلة منح مهلة عام بمقابل مادي على قطع الأراضي بجميع الأنشطة والمساحات. كما تم تحديد الوصول لنسبة الإنجاز بالنسبة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (182) لسنة 2023.
وأكد عمارة أن حزمة التيسيرات والضوابط تمثل رسالة واضحة بأن الهيئة لا تكتفي بتنظيم السوق العقاري، بل تعمل على دعمه وحماية استثماراته. وأشار إلى أنه كان هناك حرص على وضع آليات تحقق المرونة اللازمة للمستثمر الجاد، وتساعده على تجاوز المعوقات، مع الحفاظ على حقوق الدولة وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.
