قال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة ظلت حاضرة في توجهات الحكومة منذ إطلاقها، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية أكدت في مختلف المحافل الاقتصادية الدولية التزام الدولة بتنفيذ الوثيقة، كما واصلت الحكومة التأكيد على استمرار العمل بها وتطبيق مستهدفاتها.
آلية المراجعة والتحديث
أضاف الجوهري، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الوثيقة تضمنت منذ البداية آلية واضحة للمراجعة بعد مرور ثلاث سنوات، بحيث يتم تقييم استمرار الدولة في بعض القطاعات أو التخارج منها وفق المستجدات، موضحًا أن هذا التوقيت يمثل الموعد الطبيعي لإعادة النظر في تصنيف القطاعات داخل الوثيقة.
دور الحوار الوطني
أوضح الجوهري أن مناقشات الحوار الوطني تضمنت مقترحات وتعديلات تتعلق بالوثيقة، ما دفع الحكومة إلى دراسة تلك التوصيات والنظر في إمكانية تطبيقها، مؤكدًا أن عملية التحديث جاءت استجابة للتطورات الاقتصادية ولملاحظات الخبراء والمتخصصين، بما يضمن استمرار الوثيقة كإطار حاكم للعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.
يذكر أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف إلى تحديد القطاعات التي تستثمر فيها الدولة، وتلك التي تتركها للقطاع الخاص، بما يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ويدفع عجلة الاستثمار والنمو.
