أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موافقة صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تأتي انعكاساً للجهود التي بذلتها الحكومة ومؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة.
إشادة صندوق النقد بالإجراءات المصرية
أشار مدبولي إلى أن بيان الصندوق أشاد بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ اندلاع الحرب في المنطقة، مؤكداً أن هذه الإجراءات، إلى جانب الإدارة الحكيمة للأوضاع الاقتصادية، ساهمت في تجنيب مصر العديد من التداعيات السلبية. وأوضح أن البيان أكد نجاح الدولة في تحقيق المستهدفات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الفائض الأولي وخفض عجز الموازنة، كما أثنى على إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الطاقة، وحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الطروحات الحكومية في البورصة
تطرق رئيس الوزراء إلى ملف الطروحات الحكومية، مشيراً إلى أنه تم قيد أربع شركات جديدة قيداً مؤقتاً في البورصة، ليصل العدد الإجمالي إلى 20 شركة، وهو المستهدف المعلن تحقيقه بنهاية يونيو. وأوضح أن من بين الشركات الأربع ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول: شركة إنبي، وشركة إيلاب، وشركة الحفر المصرية. وأكد أن القيد المؤقت هو الخطوة الأولى للطرح، وأن الطرح لا يعني البيع، بل يتم من خلال زيادة رؤوس الأموال أو طرح نسبة من الأسهم، مما يتيح للمواطنين والمستثمرين المشاركة في هذه الأصول.
زيادة الأجور والمعاشات
أعلن مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على زيادة المعاشات بنسبة 15%، بالإضافة إلى ما تتضمنه الموازنة من زيادة 12% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين. وأشار إلى وجود إجراءات استثنائية لدعم قطاعي الصحة والتعليم.
تعديلات قانونية لتحسين مناخ الاستثمار
أوضح رئيس الوزراء أن حزمة القوانين التي تم تعديلها تشمل قانون الضريبة على الدخل وقانون التأمين الصحي الشامل. وأشار إلى الاستجابة لطلبات القطاع الخاص بخفض المساهمات التكافلية من الوعاء الضريبي، قائلاً: "بعد الاستماع إلى طلبات مؤسسات القطاع الخاص، واقتناع الدولة بهذا الأمر، تم التوافق على خصم هذه المساهمات من الوعاء الضريبي". وأكد الحرص على دعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
متابعة احتياجات الوقود
لفت مدبولي إلى عقد اجتماعات مستمرة مع محافظ البنك المركزي ووزراء البترول والكهرباء والمالية لمتابعة تدبير احتياجات الدولة من الوقود، مشيراً إلى أن هذه الاحتياجات تزيد خلال أشهر الصيف بنسبة تتراوح من 15% إلى 20% بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
الشكر لمجلس النواب
في ختام المؤتمر، قدم رئيس الوزراء الشكر لمجلس النواب على تعاونه مع الحكومة وإقرار القوانين التي تستهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.
