أصدر المجلس الرئاسي لحزب الوفد، في اجتماعه برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، بيانًا حول ما أُثير في بعض وسائل الإعلام بشأن مشروع تخارج الدولة من محطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد نموذج نجاح استثماري لإدارة الأصول القومية، عكس ما ذُكر، مما يستدعي مواصلة الحكومة التخارج من ملكية الدولة للأصول، مع دعم القطاع الخاص وتوفير الفرص الاستثمارية الإنتاجية أمامه، وجذب وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
تفاصيل الاتفاقية
أوضح المجلس الرئاسي أن غياب المعلومات هو الذي أثار جدلًا حول بيع المحطة، حيث إن ما ذُكر من معلومات أخفى بعض الحقائق المهمة حول الاتفاقية، والتي تتلخص في الآتي:
- أصول المحطة مصرية: لا يوجد أي بيع للمحطة أو التخلي عن أرضها، وما تم توقيعه هو عقد إدارة وتشغيل وصيانة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا فقط، وتعود المحطة بعدها بالكامل للدولة بحالة تشغيلية ممتازة.
- دورة الحياة الاقتصادية: المحطة أُنشئت عام 2018 بتكلفة 520 مليون دولار، واشتغلت 8 سنوات (أي استُهلك ثلث عمرها الافتراضي وانخفضت قيمتها الدفترية). قيمة الاتفاق الحالي بلغت 420 مليون دولار، عبارة عن جزأين (سيولة للخزينة لخفض الدين العام + استثمارات تطوير)، وهو ما يعادل 80% من قيمة المحطة وهي جديدة تمامًا، وهو نجاح محاسبي كبير في تقييم أصل مستعمل.
- توفير نفقات جارية: خلال الـ8 سنوات الماضية، حققت المحطة توفير نفقات جارية على الدولة تقارب متوسط شراء ما قيمته 350 مليون دولار من الوقود الأحفوري (الغاز والمازوت) الذي كان سيتم شراؤه نقدًا بالعملة الصعبة لولا وجود المحطة.
- نقل مخاطر الصيانة: تم نقل مخاطر الصيانة بالكامل إلى المستثمر، حيث إن التوربينات مر عليها 8 سنوات وبدأت تدخل مرحلة تتطلب صيانات ميكانيكية معقدة وإحلالًا لقطع الغيار، والعقد ينقل هذا العبء المالي والهندسي بالكامل إلى كاهل المستثمر وعلى نفقته الخاصة بدلًا من الدولة، مع إلزامه قانونيًا بالحفاظ على كامل القدرة الإنتاجية للمحطة (580 ميجاواط).
- اتفاقية شراء الطاقة: تُلزم الحكومة بدفع مستحقات الكهرباء الموردة للشبكة بالجنيه المصري بالكامل طوال الـ25 سنة، مما يعني عدم وجود أي ضغط أو استنزاف دوري للدولار من البنك المركزي.
رد على الانتقادات
ناقش المجلس الرئاسي ما أثاره النائب السابق المهندس طارق السيد، عضو المجلس الرئاسي للوفد، حول عدم توضيح الحكومة لطبيعة حق الانتفاع، وما تسبب فيه من إثارة لغط كبير في الشارع المصري، باعتبار أن المحطة بيعت بخسارة وأن هناك تفريطًا في ملكية الدولة. وأكد المجلس أن الاتفاقية تؤكد نجاح تطبيق قانون رقم 170 لسنة 2025 في تحقيق إعادة تدوير لأصل من أصول الدولة، بما يحقق الاستدامة والأرباح ويوفر العملة الصعبة، وهو ما يُعد نموذجًا ناجحًا في تطبيق وثيقة ملكية الدولة في الأصول.
وطالب المجلس بمواصلة الحكومة التخارج من ملكية الدولة للأصول، مع دعم القطاع الخاص وتوفير الفرص الاستثمارية الإنتاجية أمامه، وجذب وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
