تستعد الدولة لتطبيق حزمة من القرارات مع بداية العام المالي الجديد، إذ أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن بند الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027 سيرتفع بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، في أكبر زيادة يشهدها هذا البند منذ سنوات.
كيف تترجم الموازنة الجديدة قرارات الأجور والمعاشات؟
وأشار مدبولي إلى أن هذه الزيادة تتضمن علاوة الـ15%، بالإضافة إلى زيادة استثنائية للمعلمين والعاملين بالقطاع الصحي، موضحا أنه جرى التوافق على أن تكون الزيادة بواقع 1000 جنيه للحد الأدنى للأجور، بحيث تكون زيادة متدرجة لباقي الدرجات الوظيفية، كما أكد الآتي:
- رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهريا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 100 مليار جنيه، بدءا من أول يوليو.
- علاوة دورية 12% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، إلى جانب دعم خاص للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي.
- زيادة استثنائية للمعلمين بقيمة 1100 جنيها والعاملين في القطاع الصحي بقيمة 750 جنيها.
بدء تطبيق حزمة الزيادات الجديدة الخاصة بالأجور والمعاشات
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة أقرت بالفعل حزمة الزيادات الجديدة الخاصة بالأجور والمعاشات، مشيرا فى تصريحات له، إلى أنه سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
زيادة المعاشات 2026
وتعكف حاليًا الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية والمعاشات على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام، إذ تصرف زيادة المعاشات السنوية في الأول من يوليو من كل عام، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الذى نص على أن المعاشات تزداد في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو، بحد أقصى زيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري.
أبرز القرارات المرتبطة
تتضمن الحزمة أيضًا زيادة مرتبات المعلمين والأطباء، مع تخصيص دعم استثنائي لهذه الفئات، كما تشمل الموازنة العامة للدولة زيادة في مخصصات الأجور بنحو 142 مليار جنيه، وهي الأعلى خلال 10 سنوات.
