تقدم أكثر من 600 ألف ممول بإقرارات ضريبية طوعية وحصيلة 80 مليار جنيه
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري "دايمًا كسبان"، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير يعكس توافقًا حول ضرورة توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
نمو الاستثمارات الخاصة وإيرادات ضريبية قوية
وأضاف الوزير خلال إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% في العام المالي الماضي، ونموها بمعدل 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي، يشير إلى حراك إيجابي قوي لمجتمع الأعمال. وأوضح أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت رغبة القطاع الخاص في الشراكة مع المصالح الإيرادية لدفع مسار الاستثمار في مصر.
وأشار كجوك إلى أن أكثر من 600 ألف ممول تقدموا طواعية بإقرار ضريبي جديد أو معدل، وسددوا ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه، وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه. كما لفت إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 35% السنة الماضية و31.5% في أول 8 أشهر من العام المالي الحالي، دون تعديل في أسعار الضرائب.
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة وخدمات مميزة
وأكد الوزير أن الحكومة أجرت أكثر من 40 لقاءً للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بهدف تخفيف الأعباء عن الشركاء. وأوضح أن هناك "كارت تميز" للممولين المتميزين يمنحهم الأولوية في رد الضريبة والفحص والحصول على الرأي المسبق وغيرها من الخدمات.
وأضاف أنه سيكون هناك تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول 100 ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط، وسيتم إطلاق 3 مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة "إي. تاكس" لتقديم خدمات ضريبية مميزة نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية. كما سيتم معالجة الازدواج الضريبي بشأن توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة.
حوافز وإعفاءات ضريبية لدعم الاقتصاد
وقال الوزير إن هناك حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية، وسيتم لأول مرة إطلاق "موبايل أبلكيشن" لضريبة التصرفات العقارية للإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.
وأكد أنه سيتم إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5% فقط لدفع مسار التوسع في المجال الطبي. كما سيتم إعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني من ضريبة القيمة المضافة أسوة بقرنائها، مع خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وأوضح أنه سيتم إصدار دليل للحجز الإداري وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات؛ ترسيخًا لمسار الثقة والشراكة والعدالة للمجتمع الضريبي.
دعم القطاع الخاص وأهمية التنسيق المستمر
من جانبه، قال محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن مشاركة وزيري المالية والصناعة وعدد كبير من رؤساء الهيئات الاقتصادية إلى جانب رجال أعمال الإسكندرية وممثلي القطاع الخاص، يعكس التواصل والتنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص. وأكد أهمية توحيد الجهود بين الجانبين بشكل مستمر لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى دعم الجمعية لبرنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، من خلال محاور رئيسية تشمل الترويج للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تعمل الجمعية على توسيع شبكة علاقاتها وبناء شراكات مع جهات ومؤسسات دولية لدعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة في دفع عجلة الاقتصاد، والتي أسفرت عن مؤشرات إيجابية وتحسن ملحوظ في مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية. وأوضح أن الفرص الاقتصادية المتاحة لا تزال كبيرة، لكن سرعة اقتناصها تحتاج إلى المزيد من التطوير، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
