تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، يوم الإثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 المتعلق بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وتستعرض هذه المقالة تفاصيل مشروع القانون وأهدافه.
أهداف مشروع القانون
يسعى مشروع القانون إلى إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بالإضافة إلى معالجة المشاكل العملية التي ظهرت أثناء تحصيل الرسوم. ويتضمن المشروع تثبيت قيمة الرسم المقرر عند مغادرة الدولة بقيمة واحدة على جميع المخاطبين، وإعادة النظر في آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم لتحقيق التوازن وتعزيز الثقة والقضاء على مشكلات التطبيق دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية. وقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون لتحقيق هذه الأهداف.
توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية
ينص مشروع القانون على توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه، بدلاً من القيم المختلفة السابقة. كما يتضمن فرض رسم بقيمة 35 جنيهاً على كل طن أسمنت يتم إنتاجه بمختلف أنواعه.
استثناءات نقل الركاب والبضائع العمومية
يقضي مشروع القانون باستبدال نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى بالقانون، بحيث يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
إلزام المصانع بتوريد الرسم المستحق
ينص التعديل على فرض رسم تنمية موارد بقيمة 35 جنيهاً عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.
المشاكل العملية في القانون الحالي
أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من المشكلات العملية التي كشفت عنها آليات تطبيق القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق برسم مغادرة البلاد، حيث أدى اختلاف قيمة الرسم بحسب وجهة السائح إلى بعض المحافظات إلى أعباء إدارية ومشكلات أثرت على قطاع السياحة.
رخص استغلال المحاجر
أوضحت المذكرة أن الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر واجه بدوره إشكاليات عديدة، من بينها دفع بعض شركات الأسمنت بعدم خضوعها للرسم لعدم حصولها على رخص استغلال محاجر، فضلاً عن الخلافات المتعلقة بوعاء احتساب الرسم المرتبط بخامات الإنتاج المستخدمة في صناعة الأسمنت.
تبسيط إجراءات التحصيل
أشارت المذكرة إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط إجراءات التحصيل، وتوحيد المعاملة الضريبية، والقضاء على مشكلات التطبيق العملي، بما يحقق التوازن بين دعم موارد الخزانة العامة للدولة والحفاظ على استقرار القطاعات الاقتصادية الحيوية، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
توحيد رسم المغادرة
من جانبها، أوضحت وزارة المالية أن توحيد رسم المغادرة عند 100 جنيه لجميع المغادرين يحقق مبدأ العمومية والتجرد، ويقضي على التفاوت السابق في قيمة الرسم، بما يسهم في تسهيل إجراءات التحصيل وتحسين كفاءة التطبيق.
