وزير المالية يعلن عن خطة للتوسع في تطبيق الموازنة التشاركية بالمحافظات
أكد وزير المالية المصري على التزام الحكومة بتوسيع نطاق تطبيق نظام الموازنة التشاركية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد النجاح الملحوظ الذي حققته التجربة الأولية في محافظة بني سويف. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الوزير في إطار متابعة تنفيذ الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار.
تفاصيل نجاح التجربة في بني سويف
أشار الوزير إلى أن تطبيق الموازنة التشاركية في محافظة بني سويف قد أسفر عن نتائج إيجابية متعددة، حيث ساهم في:
- زيادة مستوى الشفافية في تخصيص الموارد المالية.
- تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إشراك المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق.
- تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو المشروعات التي تلامس احتياجات السكان المحليين.
- بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين عبر آليات الحوار والتشاور.
وأضاف أن هذه النتائج تشكل دافعاً قوياً لتعميم التجربة على مستوى جميع المحافظات، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الميزانيات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
خطوات التوسع القادمة وآليات التنفيذ
كشف وزير المالية عن أن خطة التوسع ستتضمن عدة مراحل رئيسية، من بينها:
- إعداد دليل إرشادي موحد لتطبيق الموازنة التشاركية، يستند إلى الدروس المستفادة من تجربة بني سويف.
- تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للمسؤولين المحليين في المحافظات المستهدفة، لضمان فهم آليات النظام وتطبيقه بشكل فعال.
- تطوير منصات إلكترونية لتسهيل عملية المشاركة المجتمعية وجمع مقترحات المواطنين عبر الإنترنت.
- إجراء تقييم دوري لأداء النظام في كل محافظة، مع إدخال التحسينات اللازمة بناءً على التغذية الراجعة.
كما شدد على أن هذا التوسع يأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للحكومة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات المحلية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والمجتمع
يتوقع الخبراء أن يؤدي التوسع في تطبيق الموازنة التشاركية إلى مجموعة من الآثار الإيجابية، منها:
- تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتقليل الهدر في الموارد المالية.
- زيادة الرضا المجتمعي عن الخدمات العامة، نتيجة لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
- تعزيز الثقافة المالية لدى السكان، من خلال مشاركتهم في عمليات التخطيط المالي.
- دعم اللامركزية في إدارة الشؤون المحلية، مما يعزز الاستقلالية والمسؤولية على مستوى المحافظات.
وفي الختام، أكد وزير المالية أن الحكومة ستواصل دعمها لهذه المبادرات الإصلاحية، مع التركيز على تحقيق أقصى استفادة من مشاركة المواطنين في صنع القرار، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
