أكد وزير المالية أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات المالية والهيكلية بهدف رفع كفاءة الإيرادات العامة، دون اللجوء إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين. وأوضح الوزير في بيان صحفي أن هذه الإصلاحات تركز على تحسين نظم التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق العام.
تحسين التحصيل الضريبي
أشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات التحصيل الإلكتروني وتوسيع قاعدة الممولين، مما يسهم في زيادة الإيرادات دون زيادة الأعباء الضريبية. وأضاف أن هناك تعاوناً وثيقاً مع مصلحة الضرائب لتحديث الأنظمة وتدريب الكوادر البشرية.
مكافحة التهرب الضريبي
شدد الوزير على أهمية مكافحة التهرب الضريبي كأحد المحاور الرئيسية للإصلاحات. وأكد أن الوزارة ستكثف حملات التفتيش والرقابة لضمان التزام جميع الممولين بسداد مستحقات الدولة. كما سيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.
ترشيد الإنفاق العام
أوضح وزير المالية أن الإصلاحات تشمل أيضاً ترشيد الإنفاق العام، من خلال إعادة هيكلة بعض الجهات الحكومية وتقليص النفقات غير الضرورية. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتقليل عجز الموازنة.
دعم الفئات الأكثر احتياجاً
أكد الوزير أن الحكومة مستمرة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً عبر برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه. وأشار إلى أن الإصلاحات لن تؤثر على هذه البرامج بل ستعزز قدرتها على الاستمرار.
واختتم وزير المالية تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، دون تحميلهم أعباء إضافية. وأعرب عن ثقته في أن هذه الإصلاحات ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
