شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب إحالة بيان وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والخطة متوسطة المدى 2027/2028–2029/2030 إلى مجلس الشيوخ، وذلك لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه وإرساله إلى المجلس. ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة في مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الضوابط التنظيمية لمناقشة خطة التنمية
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط مناقشة خطة التنمية، وكذلك التصويت عليها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. وتنص المادة 130 من اللائحة على أن: "يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس".
تشكيل اللجنة وإعداد التقرير
وتنص المادة 131 على أن: يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره. فيما تضمنت المادة 132 النص على أن: تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس. ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات.
إجراءات المناقشة في الجلسات
وتنص المادة 133 على أن: يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته في جلسة تالية. ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه. وفي جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.
التعديلات والتصويت
ونصت المادة 134 على أنه: لا تنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس. ونصت المادة 135 على أن: يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
