أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة المصرية نفذت برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الاستثمار. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء.
تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأوضح مدبولي أن البرنامج تضمن حزمة من الإجراءات الهيكلية والإصلاحية في مختلف القطاعات، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وترشيد الدعم، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي مطرد وخفض عجز الموازنة.
التحديات العالمية
ولفت رئيس الوزراء إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أثرت على وتيرة الإصلاحات، لكن مصر تمكنت من تجاوزها بفضل السياسات المرنة. وأضاف أن الدولة تواصل العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحسين التشريعات وتقديم حوافز.
مؤشرات إيجابية
وأكد مدبولي أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسناً ملحوظاً، حيث انخفض معدل التضخم وارتفع احتياطي النقد الأجنبي، كما تحسن تصنيف مصر الائتماني لدى وكالات التصنيف العالمية. وشدد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات لتحقيق التنمية المستدامة.
خطط مستقبلية
وكشف مدبولي عن خطط لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية من خلال دعم القطاع الخاص وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق مبادرات جديدة لتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب.
