نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين، ندوة تثقيفية تحت عنوان «ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد مسؤولية وطنية»، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة دمياط، وتعزيز الوعي الوطني والمجتمعي بقضايا التنمية والاستدامة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وتحت رعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
العيد القومي وروح المسؤولية المجتمعية
في كلمته خلال الندوة، أكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة لا يقتصر فقط على استحضار أمجاد وبطولات أبناء دمياط عبر تاريخهم الوطني المشرف، بل يمتد ليعكس روح المسؤولية تجاه قضايا الحاضر وتحديات المستقبل، وفي مقدمتها الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها. وأوضح أن المياه والطاقة يمثلان دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن ترسيخ ثقافة الوعي الاستهلاكي أصبح واجبا وطنيا يتطلب تضافر جهود جميع فئات المجتمع. وأضاف أن السلوك الرشيد في استخدام الموارد يعبر عن وعي حقيقي بقيمة مقدرات الدولة، ويسهم في دعم خطط التنمية وحماية حقوق الأجيال القادمة، مؤكدا أن بناء الإنسان الواعي هو الركيزة الأساسية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وأمانا.
التكامل بين المياه والطاقة
من جانبها، أوضحت الدكتورة سهام محارب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن العلاقة بين المياه والطاقة هي علاقة تكاملية وثيقة، حيث يسهم خفض استهلاك المياه في تقليل الطاقة المستخدمة في عمليات الضخ والمعالجة والتشغيل. وأكدت أن تحقيق الاستدامة يعتمد بشكل أساسي على وعي المواطنين والسلوكيات اليومية الرشيدة، إلى جانب الاستفادة من التطور التكنولوجي والأساليب الحديثة في إدارة الموارد. كما حذرت من خطورة الإسراف في استهلاك المياه والطاقة، لما يمثله من استنزاف مباشر للموارد الطبيعية وعبء متزايد على الاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية نشر ثقافة الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع، ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
ممارسات عملية لترشيد الاستهلاك
شهدت الندوة عرضا توعويا متكاملا تناول أبرز آليات ترشيد الاستهلاك وأفضل الممارسات اليومية داخل المنازل والمؤسسات، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل الفاقد. واختتمت الفعاليات بالتأكيد على أن ترشيد الاستهلاك يمثل مسؤولية جماعية مشتركة، تسهم بشكل فعال في الحفاظ على موارد الدولة، ودعم جهود التنمية المستدامة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
