عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم؛ لمناقشة تعديلات مقترحة على أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
حضور واسع من الوزراء
وشهد الاجتماع مشاركة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
أهداف التعديلات المقترحة
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة تعديلات محددة على القانون، وليس تعديله بالكامل. وأكد أن هذه التعديلات تهدف بشكل رئيسي إلى تنفيذ إصلاحات تنظيمية وتشريعية، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز الحوكمة وأساليب الإدارة. وقال: "نستهدف تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي داخل الشركات التابعة، وضمان توافقها مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة".
تأكيد على الحوكمة والشفافية
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التعديلات المقترحة ومناقشة تطويرها بما يسهم في تحسين الأداء المالي والإداري لشركات قطاع الأعمال العام. وأضاف أنه تم التأكيد على أن التعديلات يجب أن تراعي البعد الاستراتيجي للشركات بما يخدم أهداف الدولة التنموية.
مناقشات حول حوكمة الأداء
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق إلى حوكمة الأداء داخل الشركات من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية وضمان الرقابة لتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة. كما تمت مناقشة تطوير الإنتاج عبر ربط شركات قطاع الأعمال العام بخطة الدولة ومستهدفاتها في عدة قطاعات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص لزيادة الكفاءة التشغيلية.
