أصدر حزب الإصلاح والتنمية بيانًا جديدًا حول ملف الإسكان الاجتماعي، أكد فيه أن القضية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية. وأشار الحزب إلى فجوة واضحة بين الأهداف المعلنة والواقع التنفيذي على الأرض.
مخالفات مالية وإدارية جسيمة
أوضح الحزب في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء أنه تابع باهتمام بالغ حالة الجدل المجتمعي المتصاعد حول منظومة الإسكان الاجتماعي. وكشفت التقارير الرقابية الأخيرة عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تجاوزت قيمتها 43.5 مليار جنيه، وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وحدات سكنية غير مستغلة
أشار البيان إلى وجود آلاف الوحدات السكنية غير المستغلة في عدد من المحافظات، رغم الحاجة الملحة لتوفير السكن الملائم للمواطنين. وأكد الحزب أن استمرار بقاء هذه الوحدات دون تخصيص أو تشغيل فعلي يمثل إهدارًا للمال العام ويتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية، في وقت تواجه فيه الأسر المصرية أزمة سكن متفاقمة.
انتقاد التعقيدات البيروقراطية
انتقد الحزب ما وصفه بـ "التعقيدات البيروقراطية" التي تواجه المواطنين المستوفين لشروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي. وأكد أن تعدد المنصات الرقمية، وصعوبة الوصول إلى المعلومات، وارتفاع تكلفة التواصل مع الجهات المعنية، كلها عوامل تسببت في زيادة معاناة المواطنين بدلاً من تسهيل حصولهم على الخدمات.
ضعف الرقابة الهندسية
تطرق البيان إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بجودة التنفيذ ومستوى التشطيبات في بعض مشروعات الإسكان الاجتماعي. وحذر الحزب من وجود مشكلات إنشائية وفنية تؤثر على سلامة السكان وتعكس ضعف الرقابة الهندسية على المشروعات قبل تسليمها.
مطالب الحزب
طالب الحزب الحكومة بفتح تحقيق فوري وشامل في جميع المخالفات التي كشف عنها الجهاز المركزي للمحاسبات، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بشفافية كاملة.
دعا حزب الإصلاح والتنمية إلى إعادة تقييم منظومة الإسكان الاجتماعي بصورة شاملة، ووضع آليات واضحة لضمان الاستفادة القصوى من الوحدات المنفذة، مع مراجعة شروط الحجز والتخصيص بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، فضلاً عن وضع نظام واضح للمساءلة عن أي تأخير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية من أي جهة تنفيذية.
أكد الحزب في ختام بيانه أن تحقيق العدالة الاجتماعية يبدأ من ضمان الحق في السكن الكريم، مشددًا على أهمية بناء منظومة إسكان أكثر كفاءة وشفافية تحفظ حقوق المواطنين وتصون موارد الدولة.
