أكد حسن رداد، وزير العمل، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى برعاية واهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفيذًا لرؤية الدولة الرامية إلى تحقيق الدمج الكامل لذوي الهمم في مختلف القطاعات، باعتبارهم عنصرًا فاعلًا وشريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل مع إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز التنسيق المشترك وتسريع تنفيذ خطط الدمج والتشغيل والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
خطط التدريب والتأهيل المهني
أوضح الوزير أن وزارة العمل تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لدعم ذوي الهمم، ترتكز على دمجهم في برامج التدريب المهني بجميع المحافظات، مع إعداد برامج ومناهج تدريبية تتناسب مع قدراتهم المختلفة واحتياجات سوق العمل. كما يتم توفير وحدات تدريب متنقلة ومراكز تدريب ثابتة لتأهيلهم على المهن المطلوبة ورفع كفاءتهم المهنية.
فرص العمل والتوعية
أكد الوزير أن الوزارة مستمرة في توفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ملتقيات التوظيف والنشرات الدورية، فضلًا عن تكثيف حملات التوعية داخل منشآت القطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدمج والالتزام بحقوق ذوي الهمم. وأشار إلى استمرار حملات التفتيش لضمان تنفيذ نسبة الـ 5% المخصصة لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المؤسسات والشركات.
كما تقدم الوزارة خدمات إصدار شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان، دعمًا لتأهيلهم وتمكينهم اقتصاديًا، بما يساعدهم على الحصول على فرص عمل لائقة ومستقرة.
جهود الدمج والتمكين
من جانبها، أكدت إيمان كريم أن المجلس القومي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع وزارة العمل وكافة مؤسسات الدولة، من أجل دعم جهود الدمج والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في إحداث نقلة نوعية في هذا الملف عبر تشريعات وسياسات داعمة لحقوق ذوي الهمم.
الإستراتيجية الوطنية 2026-2030
أضافت كريم أن الإستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2030 تمثل إطارًا شاملًا لتعزيز الحقوق والخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات. وأوضحت أن المجلس يعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية دقيقة لضمان التطبيق الفعلي للاستراتيجية ومتابعة نتائجها على أرض الواقع.
وأشادت بما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، سواء في توفير فرص العمل أو إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة أو دعم منظومة التعليم الدامج، مؤكدة أن استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة يمثل حجر الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
