أكدت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن الإشادة الواسعة التي صدرت عن المؤسسات الدولية وشركاء التنمية خلال مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم» تعكس حجم التقدم الذي حققته الدولة في ملف إصلاح التعليم، بفضل الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها القيادة السياسية لتطوير المنظومة التعليمية وبناء الإنسان المصري.
إشادة دولية بخطة التعليم المصرية
وقالت الدكتورة غادة البدوي في بيان لها، إن كلمات ممثلي منظمة اليونيسف والشراكة العالمية من أجل التعليم حملت رسائل مهمة، تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء نظام تعليمي حديث قائم على الجودة والعدالة وتكافؤ الفرص. وأشارت إلى أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة لم يعد محل تقدير داخلي فقط، بل أصبح يحظى بإشادة وتقدير دوليين باعتباره نموذجًا جادًا للإصلاح التعليمي في المنطقة.
نتائج ملموسة في المدارس
وأضافت أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن تأكيد ممثلة منظمة اليونيسف في مصر على أن مصر تنفذ واحدة من أكثر خطط إصلاح التعليم طموحًا في المنطقة، يعكس نجاح الدولة في تحويل الرؤى والخطط إلى نتائج ملموسة يشعر بها الطلاب والمعلمون داخل المدارس. وأوضحت أن تحسن معدلات الحضور وتراجع الكثافات والاهتمام بالتعلم التأسيسي تمثل مؤشرات مهمة على فعالية مسار الإصلاح الجاري.
دعم دولي للتعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي
وأوضحت الدكتورة غادة البدوي، أن إعلان اختيار مصر ضمن الدفعة الأولى من الدول عالميًا للحصول على دعم فني وتمويل إضافي من اليونيسف في مجالات التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي، يمثل شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الدولة المصرية على مواكبة التحولات العالمية في قطاع التعليم. كما أكدت نجاح جهود وزارة التربية والتعليم في التوسع في التحول الرقمي وتطوير أدوات التعليم الحديثة.
إرادة سياسية حقيقية للإصلاح
وأشادت بما أكدته رئيسة ملف الشراكة القُطرية لمصر بالشراكة العالمية من أجل التعليم، بشأن انتقال مصر من مرحلة تشخيص التحديات إلى تنفيذ حلول إصلاحية شاملة. وأكدت أن التقدير الدولي يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، وتعاونًا مؤسسيًا فعالًا بين الحكومة وشركاء التنمية من أجل تطوير العملية التعليمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الاستثمار في التعليم أساس التنمية
وشددت أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ على أن استمرار الدولة في الاستثمار في التعليم يمثل حجر الأساس لبناء مستقبل أكثر تنافسية واستدامة. وأكدت أن التعليم سيظل قضية أمن قومي ومحورًا رئيسيًا في مسار التنمية الشاملة، وأن ما تشهده المنظومة التعليمية حاليًا من تطوير وإصلاحات يعزز قدرة الأجيال الجديدة على مواكبة متطلبات سوق العمل وبناء الجمهورية الجديدة.
