أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد ستشهد حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية والعقارية، وذلك بهدف دعم المواطنين وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تفاصيل التسهيلات الضريبية
تتضمن الحزمة الضريبية الجديدة عددًا من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والشركات على حد سواء. ومن أبرز هذه الإجراءات:
- تخفيض نسب الضريبة على الدخل للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
- إعفاءات ضريبية للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
- تيسير إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية من خلال رقمنة المنظومة وتقليل الوقت المستغرق.
- مد فترة السداد للضرائب المستحقة دون غرامات تأخير.
التسهيلات العقارية
أما على صعيد التسهيلات العقارية، فقد أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة من الحوافز لتشجيع التملك والاستثمار في القطاع العقاري، وتشمل:
- تخفيض رسوم التسجيل العقاري بنسبة تصل إلى 50% للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية لأول مرة.
- تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء عبر تقليص عدد المستندات المطلوبة ورقمنة الخدمات.
- إطلاق مبادرات تمويلية بفائدة منخفضة لتمويل شراء المساكن، خاصة للشباب ومحدودي الدخل.
- تطوير المناطق العشوائية وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية متكاملة.
أهداف الحزمة
أكد مدبولي أن هذه التسهيلات تأتي في إطار خطة الحكومة لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:
- تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- دعم القطاع الخاص ليكون قاطرة التنمية وخلق فرص عمل جديدة.
- تحسين مستوى معيشة المواطنين عبر تخفيف الأعباء الضريبية وتوفير سكن ملائم.
- توسيع قاعدة الممولين من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
تأثير التسهيلات على الموازنة
أوضح رئيس الوزراء أن هذه التسهيلات لن تؤثر سلبًا على الإيرادات الضريبية على المدى البعيد، بل ستؤدي إلى زيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي. كما أن التسهيلات العقارية ستسهم في تنشيط قطاع البناء والتشييد، مما ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي.
ردود فعل إيجابية
لاقت تصريحات رئيس الوزراء ترحيبًا واسعًا من قبل خبراء الاقتصاد والمستثمرين، الذين اعتبروا أن هذه الحزمة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الأعمال في مصر. وأكدوا أن التسهيلات الضريبية والعقارية ستساعد في جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
يذكر أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد سيتم مناقشتها في مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، قبل إقرارها بشكل نهائي.
