أكدت المستشارة ماريان شحاتة، أمين أمانة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد بحزب حماة الوطن، أن الاهتمام المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الإصلاح الإداري يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، من خلال بناء جهاز إداري كفء قادر على تحقيق مستهدفات التنمية.
اجتماع الرئيس لمتابعة منظومة التعيينات
وأشارت شحاتة إلى أن الاجتماع الأخير للرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين المعنيين بملف الحوكمة والإصلاح الإداري، لمتابعة منظومة التعيينات والترقيات والوظائف القيادية، يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الإدارة الحكومية وتعزيز كفاءتها.
حوكمة التعيينات تكرس الشفافية
وأضافت أن توجيهات الرئيس بشأن حوكمة التعيينات والترقيات داخل الجهاز الإداري للدولة تكرس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والاعتماد على معايير الكفاءة والجدارة، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر تأهيلاً لتولي المواقع القيادية في مؤسسات الدولة.
الإصلاح الإداري مشروع وطني شامل
وأوضحت أن الإصلاح الإداري لم يعد مجرد عملية تنظيمية، بل أصبح مشروعًا وطنيًا شاملًا يستهدف تطوير العنصر البشري، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحديث آليات العمل داخل الجهاز الحكومي، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تقدم ملحوظ في ملفات الحوكمة
ولفتت إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في ملفات الحوكمة والإصلاح الإداري، وهو ما انعكس على تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وزيادة قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والإدارية.
الاستثمار في العنصر البشري ركيزة أساسية
وأكدت شحاتة أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، وأن إعداد كوادر وقيادات إدارية مؤهلة وفق معايير واضحة وشفافة يعد الضمان الحقيقي لاستدامة التطوير داخل مؤسسات الدولة.
استمرار الإصلاح يعزز التنمية الشاملة
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار جهود الإصلاح الإداري يعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة، وبناء منظومة إدارية حديثة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية.
