إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء برعاية رئاسية
أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء. جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمتابعة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز مسيرة العمل المناخي والتنمية المستدامة على المستوى المحلي.
اجتماع وزاري موسع بحضور محافظين عبر الفيديو كونفرانس
عُقد الاجتماع الوزاري بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة، بحضور المحافظين عبر الفيديو كونفرانس، والدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم بالمبادرة، والسفير هشام بدر رئيس اللجنة التنظيمية الوطنية والمنسق العام للمبادرة، والمهندس غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية المختلفة.
تطوير العمل المناخي وتحفيز الابتكار المحلي
أكدت الدكتورة منال عوض أن نتائج المراحل الثلاث السابقة للمبادرة تعكس تطورًا نوعيًا في مسار العمل المناخي على المستوى المحلي. وأشارت إلى أن المبادرة تمثل أداة وطنية فاعلة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تحفيز الابتكار المحلي وتمكين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب والمرأة والقطاع الخاص، لتقديم حلول ذكية ومستدامة. هذه الحلول تسهم في مواجهة التحديات البيئية وتعزز كفاءة استخدام الموارد وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأضافت أن رؤية الدولة ومحاور عمل الوزارة خلال الفترة من 2026 إلى 2030 تستهدف إحداث تحول استراتيجي نحو نموذج تنفيذ بيئي محلي متكامل. هذا النموذج يحقق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعزز استدامة التنمية على مستوى المحافظات.
دعم الحوكمة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة
أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المبادرة تمثل تطبيقًا عمليًا لمحاور عمل الوزارة، من خلال ربط التخطيط بالتنفيذ وتوجيه الجهود نحو مشروعات ذات أثر بيئي وتنموي. كما تدعم الحوكمة والتحول الرقمي عبر منصة لتقييم المشروعات، وتعزز الإدارة المستدامة للموارد من خلال التوسع في الطاقة النظيفة ومعالجة المخلفات، مما يسهم في مواجهة التغيرات المناخية وتحفيز الاقتصاد الأخضر.
وشددت على أهمية دور المحافظات كمحرك رئيسي للتنمية الخضراء، من خلال دعم اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. هذا يضمن استدامة نتائج المبادرة وتعظيم مردودها الاقتصادي والبيئي.
تركيز المرحلة القادمة على جودة المشروعات وقابليتها للتنفيذ
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المرحلة القادمة ستركز بشكل أكبر على جودة المشروعات وقابليتها للتنفيذ وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي. هذا يسهم في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. كما وجهت بضرورة تعزيز التنسيق بين المحافظين الجدد والمستمرين، وضمان تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب السابقة.
وأكدت على أهمية إطلاق حملة دعائية موسعة للتعريف بالمبادرة، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن انطلاقها في منتصف شهر أبريل الجاري. هذا يشمل نشرها عبر الصفحات الرسمية للمحافظات، والتنسيق مع الجامعات والمجلس القومي للمرأة وكافة الجهات المعنية، لتحقيق زخم إعلامي واسع وتوعية المواطنين وتحفيزهم على المشاركة.
دور القطاع الخاص والجامعات في دعم المبادرة
أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة أصبحت نموذجًا للعمل الوطني المشترك، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري من خلال التحول إلى اقتصاد أخضر وأكثر استدامة. وأوضح أن المبادرة جزء من الجهود الحكومية لتعميق التنمية المستدامة، وزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050.
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المبادرة تعد ركيزة أساسية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مسار التنمية المستدامة في مصر. وأشار إلى أن الجامعات والمراكز البحثية تؤدي دورًا محوريًا في تقديم حلول مبتكرة قابلة للتطبيق، مع التركيز على ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع.
كما شدد على أهمية دور الشباب كمحرك رئيسي للمبادرة، وتوفير آليات فعالة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. وأكد أن الوزارة تعمل على تمكين المشروعات الفائزة من خلال تمويلها وتبنيها داخل مجمعات الابتكار التكنولوجي، تمهيدًا لتطبيقها على أرض الواقع.
