وزير المالية المصري يؤكد التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية
في بيان رسمي صدر اليوم، أكد وزير المالية المصري أن الحكومة تواصل بثبات تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الشاملة، وذلك بهدف تعزيز معدلات النمو وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة بالقاهرة، حيث استعرض الوزير التقدم المحرز في السياسات المالية والاقتصادية خلال الفترة الماضية.
تحديات عالمية وتدابير محلية
أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة ناجمة عن الظروف الدولية المتغيرة، بما في ذلك التقلبات في أسواق الطاقة والسلع الأساسية، بالإضافة إلى آثار الأزمات الجيوسياسية. ومع ذلك، شدد على أن الحكومة تتبنى استراتيجيات مرنة للتكيف مع هذه التحديات، مع الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.
من بين الإجراءات الرئيسية التي تم تنفيذها:
- تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.
- تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة.
- تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية.
أهداف مستقبلية وخطط تنموية
أوضح الوزير أن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة تتراوح بين 5% إلى 6% خلال العام المقبل، مع التركيز على خفض معدلات التضخم وزيادة فرص العمل. كما أعلن عن خطط لتعزيز الشمول المالي ودماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، قال الوزير: "نحن ملتزمون بمواصلة مسيرة الإصلاحات لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية في جميع السياسات المطبقة." وأضاف أن التعاون مع المؤسسات الدولية يلعب دوراً حاسماً في دعم هذه الجهود.
ختاماً، دعا الوزير جميع أطياف المجتمع إلى المشاركة الإيجابية في هذه المسيرة التنموية، مؤكداً أن النجاح يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص.
