أعلن الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن إنشاء وحدة متخصصة للشركات المملوكة للدولة، تهدف إلى إدارة الأصول بكفاءة وشفافية. جاء ذلك خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
الإصلاحات الكبرى في ملكية الدولة
أوضح الجوهري أن من بين الإصلاحات الكبرى التي تم تنفيذها إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، مما يوفر إطارًا قانونيًا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأكد أن إنشاء كيان مركزي للإشراف على الشركات المملوكة للدولة كان من أبرز الإصلاحات.
وحدة الشركات المملوكة للدولة
تم إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، وبدأ العمل الفعلي بها اعتبارًا من 1 يناير 2026. تهدف الوحدة إلى إدارة ملكية الدولة بكفاءة وشفافية، مما يسهم في تحسين أداء هذه الشركات وزيادة عوائدها.
منصة موحدة لحصر البيانات
أشار الجوهري إلى إنشاء منصة موحدة لحصر وتحليل بيانات الشركات المملوكة للدولة. أسفرت المرحلة الأولية عن تكوين قاعدة بيانات تضم أكثر من 600 شركة، مما يعزز الشفافية ويسهل اتخاذ القرارات.
إصلاحات أخرى لدعم الاستثمار
تم إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وطرح تعديلات على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف دعم مناخ الاستثمار وتعزيز الحياد التنافسي. وأكد الجوهري أن هذه الإجراءات أسهمت في تنشيط دور القطاع الخاص وارتفاع مساهمته إلى مستويات مرتفعة، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة في إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة وتسارع وتيرة النمو الاستثماري.
نتائج إيجابية
شدد الجوهري على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة بدأت تحقق حالة من الحركة الإيجابية وفقًا للأرقام والعوائد والمؤشرات الاقتصادية، مما يعكس نجاح الإصلاحات في تحسين أداء الشركات المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات.
