أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، موافقته الكاملة على التخطيط بهيكل موازنة البرامج والأداء، معتبراً أنها نقلة نوعية في إعداد الموازنة العامة للدولة. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة المالية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لمناقشة آليات تطبيق الموازنة الجديدة.
تفاصيل الموافقة على هيكل موازنة البرامج
أوضح كجوك أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وربط الميزانية بالأهداف الاستراتيجية للدولة، مشيراً إلى أنها ستساعد في قياس أداء الجهات الحكومية بناءً على النتائج المحققة وليس فقط على حجم الإنفاق. وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على تحديث دليل إعداد الموازنة ليشمل معايير واضحة لتقييم البرامج.
أهمية التحول إلى موازنة البرامج والأداء
أكد نائب الوزير أن هذا النظام سيمكن الحكومة من توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، مثل تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية. كما أنه سيساهم في زيادة الشفافية والمساءلة، حيث سيتم نشر تقارير دورية عن أداء البرامج الممولة من الموازنة.
وقال كجوك: "نحن ملتزمون بتطبيق هذا النظام بشكل تدريجي، وسنبدأ بعدد من الوزارات الرائدة قبل تعميمه على جميع الجهات الحكومية". وأشار إلى أن الوزارة قد شكلت فريق عمل متخصص لمتابعة عملية التحول وتذليل أي عقبات.
دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
أشاد ممثلو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالجهود المصرية في مجال الإصلاح المالي، وأكدوا استمرار دعمهم الفني والتدريبي للكوادر المصرية في مجال إعداد الموازنات. وتم خلال ورشة العمل استعراض تجارب دولية ناجحة في تطبيق موازنة البرامج، مثل تجربة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
الجدول الزمني للتطبيق
من المتوقع أن تبدأ الوزارة في تطبيق النظام الجديد اعتباراً من العام المالي 2025/2026، على أن يتم التقييم الدوري للأداء وتعديل المسار وفقاً للنتائج. وأكد كجوك أن الوزارة ستوفر التدريب اللازم لجميع العاملين في القطاع المالي بالجهات الحكومية لضمان نجاح التجربة.
يذكر أن مصر بدأت التحضير لتطبيق موازنة البرامج والأداء منذ عام 2018، بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية، بهدف تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز التنمية المستدامة.
