أعلن الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن أبرز الفروق بين النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة والنسخة السابقة، وذلك خلال فعالية إطلاق الوثيقة الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
الاختلافات الجوهرية في الوثيقة الجديدة
أوضح الجوهري أن أبرز الاختلافات تتمثل في تغيير نطاق التطبيق، حيث يحدد القانون رقم 170 الشركات الخاضعة وغير الخاضعة للوثيقة. كما تضمنت الوثيقة الجديدة قسماً كاملاً بعنوان «الدور الاقتصادي للدولة»، والذي يحدد سبعة أدوار رئيسية تتعامل بها الدولة مع الأسواق.
الأدوار الاقتصادية للدولة
أكد الجوهري أن من بين هذه الأدوار أن تكون الدولة ممكناً للأسواق، ومالكاً استراتيجياً، وموفراً للسلع، ومنظماً محايداً، وضامناً لتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى دعم المرونة والصمود الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه الأدوار تهدف إلى تحقيق توازن بين دور الدولة التنظيمي ودورها الاستثماري.
تمكين وحدة الشركات المملوكة للدولة
أضاف الجوهري أن الوثيقة الجديدة تضمنت تمكين وحدة الشركات المملوكة للدولة، حيث تم إعداد القانون ليجعل هذه الوحدة ذراعاً تنفيذية لتطبيق الوثيقة. وأكد أن هذا التمكين سيسهم في تحسين أداء الشركات الحكومية وزيادة كفاءتها.
القطاعات الجاذبة للاستثمار
أوضح الجوهري أن من الفروق الجوهرية بين الوثيقتين أن الوثيقة الجديدة لم تعد تركز على ملكية الدولة للأنشطة الاقتصادية، بل تتناول القطاعات الجاذبة للاستثمار. وقد تم حصر هذه القطاعات في 13 قطاعاً رئيسياً، تُوضع ضمن أولويات الاهتمام حتى عام 2030.
تأتي هذه الوثيقة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتستهدف الوثيقة الجذب الاستثماري في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والتكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، والسياحة، وغيرها.
تفاعل الحضور مع الإعلان
شهدت الفعالية حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمستثمرين. وأشاد الحضور بالخطوة التي تمثل نقلة نوعية في إدارة ملكية الدولة، معربين عن أملهم في أن تسهم الوثيقة في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
