قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن تقرير الأمم المتحدة الأخير يُعد من التقارير الدولية المهمة التي تحظى بمتابعة المستثمرين حول العالم، مشيرًا إلى أنه يعكس صمود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية واستمرار جهود الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
تثبيت معدلات التضخم
وأضاف أنيس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة في مصر أسهمت في تثبيت معدلات التضخم وتحسين المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات الخارجية، وهو ما يدعم مسار التعافي الاقتصادي خلال الفترة الحالية.
مواصلة التحول التدريجي نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا
وتابع الخبير الاقتصادي قائلًا: «التقرير شدد على ضرورة مواصلة التحول التدريجي نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة يعتمد على قطاعات إنتاجية بدلًا من الاستهلاك، مع تحسين الموازين الخارجية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المرحلة المقبلة».
يذكر أن تقرير الأمم المتحدة الأخير قد أشار إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مع توقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدلات التضخم خلال العام الجاري، مدعومة بالإصلاحات المستمرة.
