أشاد رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بالتعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، ولا سيما ما يتعلق بتقليص مدة رد الرصيد الدائن للمسجلين. وأكد أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار تحسين بيئة الأعمال وتعزيز السيولة داخل الشركات.
تفاصيل التعديلات الضريبية
أوضح فتح الله أن تقليص مدة رد الرصيد الدائن إلى أربعة أشهر، مع منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنضمة لمنظومة التسهيلات الضريبية حق استرداد مستحقاتها خلال ثلاثة أشهر فقط، يسهم في رفع كفاءة إدارة رأس المال العامل. ويتيح ذلك للشركات إعادة توجيه مواردها المالية نحو التوسع في الإنتاج والاستثمار بدلًا من تجميدها لفترات طويلة.
أثر التعديلات على تنافسية الشركات
أضاف فتح الله أن سرعة رد المستحقات الضريبية تعد من المؤشرات المهمة على كفاءة الإدارة الضريبية، وتعكس توجهًا إيجابيًا نحو بناء علاقة أكثر توازنًا بين الدولة ومجتمع الأعمال. وأشار إلى أن ذلك يدعم تنافسية الشركات المصرية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات التمويلية وارتفاع تكلفة التشغيل.
تطلعات مجتمع الأعمال
أكد فتح الله أن مجتمع الأعمال يتطلع إلى استكمال هذه الإصلاحات من خلال التوسع في التحول الرقمي للإجراءات الضريبية، وتبسيط آليات الفحص ورد المستحقات، بما يضمن سرعة التنفيذ واستدامة الأثر الإيجابي لهذه التعديلات على الاستثمار والنمو الاقتصادي.
مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة
يتضمن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تقليص مدة رد الرصيد الدائن إلى 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر دعمًا للسيولة النقدية للمشروعات، ورد الرصيد الدائن خلال 3 أشهر فقط للمشروعات الصغيرة المنضمة للتسهيلات الضريبية. تستهدف التعديلات المقترحة تخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار والإنتاج.
