قبل أيام من بدء تطبيق نظام الدعم النقدي، وجه الدكتور نادر نور الدين، المستشار السابق لوزير التموين والخبير الدولي في الغذاء والحبوب، رسالة قوية إلى الحكومة المصرية تتضمن تساؤلات جوهرية حول التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. وشملت رسالته استفسارات حول قدرة رغيف الخبز الحر على الصمود أمام الطلب الهائل المتوقع بعد خروج 60 مليون مواطن من منظومة الدعم العيني.
تساؤلات حول مستقبل الخبز والقمح
تساءل نور الدين عن الجهة التي ستقوم بتزويد المخابز والمطاحن بالدقيق والقمح بعد انسحاب الدولة من سوق إنتاج الخبز. وتساءل: "هل سنسلم الفلاحين للقطاع الخاص لشراء قمح المزارعين، كما حدث في سوق القطن؟" وأضاف أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب دراسة عدة نقاط حساسة.
النقاط الرئيسية في رسالة نور الدين
- ماذا سيحدث عندما يدخل 60 مليون زبون جديد يصرفون الرغيف المدعم إلى سوق الرغيف الحر؟ وهل سيصمد سعر الرغيف أمام هذا الطلب الهائل رغم قوانين العرض والطلب؟
- من سيمد المخابز والمطاحن بالدقيق والقمح بعد خروج الدولة من سوق إنتاج الخبز؟ وهل سنسلم الفلاحين للقطاع الخاص لشراء قمح المزارعين، وقد يفعلوا به مثلما فعلوا بسوق شراء القطن من الفلاحين؟
- هل سنلغي توريد القمح للدولة وهل سنلغي وزارة التموين ذاتها بعد انتهاء مهمتها وتحويل مهامها إلى وزارة المالية؟
- لمن سنسلم مبلغ الدعم النقدي: للزوجة أم للزوج ولكل مشاكله؟ وهل هو دعم نقدي مطلق أم دعم نقدي مشروط بشراء الغذاء فقط؟
موقف الحكومة من التحول للدعم النقدي
تواصل الحكومة دراسة التحول التدريجي من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في إطار خطتها لإعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا. وتخطط الحكومة للبدء التدريجي في تطبيق النظام الجديد مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو.
تصريحات رئيس الوزراء ووزير التموين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "إن ملف التحول إلى الدعم النقدي ظل محل تردد وتخوف في التعامل معه لعقود طويلة"، مشيرًا إلى أن "أغلب دول العالم تتجه حاليًا إلى تطبيق الدعم النقدي المباشر".
أما وزير التموين الدكتور شريف فاروق، فأوضح أن 83% من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" يستحقون صرف الدعم التمويني، وأن المواطن الذي يحصل على الدعم يندرج تحت منظومة شبكة حماية اجتماعية واحدة تتفرع منها عدة أنماط مختلفة من الدعم. وأشار إلى وجود 32 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية وحوالي 3 آلاف مخبز سياحي، وأنه عندما يكون هناك سعران للسلعة يحدث الخلل، ودور الوزارة إلزام المخابز بالأسعار المحددة لرغيف الخبز.
