كشف الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تفاصيل منهجية سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030. وأوضح أن هذه المنهجية تستند إلى عدة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أصول الدولة.
الإطار التشريعي والمؤسسي
أكد الجوهري أن إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة اعتمد على الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم، وفي مقدمته قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها رقم 170 لسنة 2025. ويمثل هذا القانون المرجعية الأساسية لتحديد أدوار الجهات المعنية بإدارة ومتابعة ملكية الدولة وتنفيذ سياساتها.
الالتزام بالأدوار المؤسسية
أشار إلى أنه تم مراعاة الاتساق الكامل للوثيقة مع الاختصاصات والأدوار المنوطة بالجهات المختلفة، بما في ذلك وحدات الشركات المملوكة للدولة والوزارات والجهات المالكة، لضمان التكامل وعدم التداخل.
الاستفادة من الخبرات الدولية
أوضح الجوهري أن المنهجية استفادت من الدراسات الفنية والخبرات الدولية لتطوير إدارة ملكية الدولة وتعزيز كفاءة تخصيص الأصول. كما تم الأخذ في الاعتبار الملاحظات والمقترحات الواردة من الحوار الوطني والشركاء الدوليين لتعزيز قابلية التنفيذ.
مراجعة التجارب العالمية
تمت مراجعة عدد من التجارب الدولية الرائدة للاستفادة من أفضل الممارسات في مجال حوكمة وإدارة ملكية الدولة، مما يسهم في تطوير السياسات المحلية.
جاءت هذه التصريحات خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي يشهدها رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين.
