أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لم تكن تستهدف التخارج فقط، وإنما تضمنت ثلاثة محاور رئيسية هي التخارج، والحياد التنافسي، وحوكمة الأصول.
تفاصيل الإصلاحات الكبرى
أوضح الجوهري، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ 10 إصلاحات كبرى، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تمثل أهمية أكبر من مجرد العوائد الدولارية.
أبرز الإصلاحات المنفذة
- صدور القانون رقم (159) لسنة 2023، الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة.
- بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية اعتبارًا من يناير 2024، بهدف مراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ قبل تنفيذها.
- اختيار مؤسسة التمويل الدولية IFC مستشارًا استراتيجيًا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات.
- صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 بتشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة.
- صدور مجموعة من المعايير الاسترشادية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في إطار إصلاح منظومة ملكية الدولة، ومنح تلك الهيئات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة.
وأشار الجوهري إلى أن هذه الإصلاحات تساهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص، مما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر.
—
